تحديد المناطق الصغيرة في التعداد السكاني.. توسيع النظام الهرمي التقليدي لترميز كافة التقسيمات المدنية الصغيرة والكبيرة. الترميز الجغرافي بالإحداثيات أو نظام تشابكي مماثل لخطوط العرض والطول

تحديد المناطق الصغيرة في التعداد السكاني:

- هنالك أسلوبان مختلفان إلى حدٍ ما متاحان ويوفران للتعداد قدرات مرنة لعمل تبويبات في شكل أنواع عديدة من التجميعات الجغرافية وتشمل تلك المطلوبة من مستخدمي البيانات من القطاع العام والخاص على المستوى المحلي.

الأسلوب الأول هو ببساطة توسيع النظام الهرمي التقليدي لترميز كافة التقسيمات المدنية الصغيرة والكبيرة منها بحيث تكون التغطية عند المستوى الأدنى لمناطق العد، ويشار إليها أحياناً بمنطقة العد.

الأسلوب الثاني حينما تسمح التكلفة العالية بدقة جغرافية رفيعة وهي تنبني على نوع من الإحداثيات أو نظام تشابكي مماثل لخطوط العرض والطول. هذا الأسلوب عادة ما يشار إليه بنظام "الترميز الجغرافي".

- في غياب نظام شامل لأسماء أو أرقام الشوارع أو العناوين المشابهة فإن الأسلوب الأول والذي يستخدم منطقة العد كوحدة أساسية لعمل بيانات المناطق الصغيرة يكون أفضل بشكل خاص.

الإدارة والرقابة الجيدة للتعداد تستلزم أن تكون مناطق العد معرفة بصورة جيدة وأن حدودها واضحة على الأرض.

من المفيد أن تكون حدود مناطق العد متطابقة مع خطوط التقسيمات الطبيعية في الميدان. إن هذا ليس فقط يساعد العدادين في فهم حدود مناطقهم بشكل واضح ولكنه أيضاً يزيل الصعوبات فيما بعد حينما يتم عمل إحصاءات المناطق الصغيرة.

كقاعدة فإن حدود مناطق العد يمكن رسمها على الخرائط ويمكن للخرائط أن تحمل أرقام رموز مناطق العد.

بعد ذلك يمكن تضمين أرقام رموز مناطق العد بالإضافة للرموز الجغرافية الأخرى والمعلومات الإحصائية عند إدخال البيانات.

وهذا يجعل في الإمكان، ومن قاعدة بيانات التعداد، إصدار أي نوع من البيانات المسجلة لأي منطقة عد أو مجموعة مناطق عد بأقل تكلفة ووفقاً للقيود المفروضة لضرورة حماية سرية ردود الأفراد (أنظر الفقرات 1-374 / 1-375 حول الخصوصية والسرية).

- حقيقة أن بيانات التعداد، سواء نشرت أو لم تنشر، تكون متاحة حسب مناطق العد فإن هذا يوفر مرونة كبيرة. هذه المرونة تكون ذات قيمة حيث أن التقسيمات الجغرافية التي تستخدمها أفرع الإدارة المختلفة أو مستخدمو البيانات الآخرون لا تتطابق دائماً وبالتالي فقد تحتاج إلى إعادة تجميع بشكل مختلف.

علاوة على ذلك فإنه عندما يكون هنالك تخطيط لعمل تعديلات على الحدود الإدارية فإن تبويب بيانات التعداد حسب الجهات الجديدة المخطط لها يمكن القيام بها من خلال مناطق العد. ولكن إذا كانت هذه التعديلات تتعارض مع حدود مناطق العد وكان من المقرر إعادة تبويب بيانات التعداد وفقاً للحدود الجديدة فإن ذلك قد يتطلب القيام بعملية إعادة ترميز مكلفة جداً للسجلات الفردية.

كبديل لهذا يمكن استخدام توافقاً إحصائياً يوضح العلاقة الكمية بين التبويبات السابقة والحالية.

أيضاً حينما يكون هنالك ترميزاً جغرافياً للمباني أو الوحدات السكنية فإن هذه الرموز الجغرافية يمكن استخدامها مباشرة لتصنيف كل أسرة إلى المجال الصحيح بموجب أي من التصنيفات.

- إن تبويب خصائص السكان والمساكن حسب مناطق العد، والتي يمكن إيضاحها على خرائط إحصائية، تعتبر أيضاً أداة مفيدة للتحليل.

من ناحية أخرى فإن ربط البيانات من مصادر أخرى عادة لا يكون ممكناً على مستوى مجالات العد نسبة لصعوبة الحصول على تلك البيانات لمجالات العد التعدادية المنفردة. إضافة إلى ذلك فإن المقارنة بين التعدادات المتتالية يمكن القيام بها فقط طالما ظلت حدود مجالات العد بدون تعديل.

- في بعض الأحيان قد تجد الدول أنه من المفيد الوصول إلى مرونة أكبر في إعادة تبويب بيانات التعدادات في تجميعات جغرافية مختلفة عما هو متوفر من خلال نظام الترميز القائم على أساس مجالات العد. في هذه الأحوال يمكن الأخذ في الاعتبار نظام ترميز جغرافي.

من بين مزايا الترميز الجغرافي، وخاصة إن كان قائماً على أسلوب المربعات المتشابكة، استمراريته ووضوحه واتساقه علاوة على إمكانية قيامه بعمل ترابط إحصائي من مجموعة واسعة من المصادر.

ولكن ينبغي التشديد على أن الترميز الجغرافي أكثر كلفة من الأساليب التقليدية لترميز المناطق وأن متطلباته الفنية قد لا تكون متوفرة في العديد من الدول.

- في المستوى التالي فوق مجالات العد (أو واجهات المربعات أو نقاط التقاطع المحددة في نظام الترميز الجغرافي) فإن الوضع في المناطق الحضرية يختلف نوعاً ما عن ما هو عليه في المناطق الريفية.

عادة ما تقسم البلديات الحضرية إلى وحدات (أحياء، دوائر .. إلخ) والتي يمكن أن يكون لها وضعاً إدارياً معروفاً ودائماً نسبياً.

البيانات المبوبة حسب هذه الوحدات تكون لها قيمة عملية كبيرة لكافة أغراض التخطيط والتحليل.

إذا كانت وحدات المناطق هذه غير قائمة أو إذا كانت كبيرة جداً لأغراض للتحليل المجدي فإنه يجوز تكوين وحدات وسيطة للأغراض الإحصائية.

وهذه ينبغي أن تكون متجانسة بقدر الإمكان. في كلا الحالتين فإن هذه المناطق الوسيطة يتوجب تحديدها في الرموز المدخلة لكل سجل.

إمكانية ربط البيانات من أجل المقارنات عبر الزمن تكون أكبر بشكل واضح لوحدات المناطق التي لها وضع إداري.

المناطق الإحصائية البحتة والتي تفتقر لتلك الوضعية تكون أكثر فائدة طالما هنالك اعتراف أكبر بها وطالما استمرت المحافظة عليها من تعداد لآخر.

- الدول النامية والتي يغلب عليها الطابع الريفي تكون لها الرغبة في أن تتمكن من تحديد القرى والتي عادة ما تكون أهم الوحدات المحلية في المناطق الريفية.

ولكن في الماضي لم تكن القرى وحدات جغرافية ذات مستوى أعلى مقارنة بمجالات العد.

بالرغم من أنه لا تنشأ أي مشاكل حينما يتم تقسيم القرى الكبيرة إلى عدة مجالات للعد (طالما كان رمز تحديد هوية القرية مضمن في السجل) فإن مشكلة كبيرة تظهر إلى السطح إذا كان مجال عدٍ واحد مكوناً من قريتين صغيرتين أو أكثر.

في هذه الحالة فإن رموز مجالات العد لا يمكن استخدامها لاستخراج إحصائيات خاصة بالقرى. وعليه فإنه ينصح بتحديد كل مجال عد إما بقرية واحدة أو جزء من قرية أو لمنطقة غير مضمنة في أي قرية آخذين في الاعتبار أن العداد الواحد يمكن يخصص له أكثر من مجال عد واحد للقيام بعده.

هنالك مشاكل أخرى تتعلق بتحديد وترسيم القرى وهذه يجب معالجتها أثناء التخطيط لأعمال الخرائط. نسبة للدور الحيوي الذي تلعبه في الحياة الريفية وجهود التنمية في العديد من الدول النامية فإنه ينبغي عدم تجاهل القرى في التخطيط للتعداد أو في إحصاءات التعداد.

- القيمة الإحصائية للقرية يمكن تعزيزها أكثر حينما يكون بالإمكان ربط بيانات تعداد القرية مع بيانات القرية من المصادر الأخرى.

في العديد من الدول النامية فإن مدى واسعاً من البيانات يمكن إعداده لكل قرية مثل الموقع، الارتفاع، تقاطعات الشوارع، الاتصالات، مختلف أنواع المرافق أو المسافات من تلك المرافق، الخصائص الثقافية أو العرقية للسكان، الصناعات الرئيسية، المحاصيل الرئيسية ... إلخ. إن القرية كوحدة عادة ما تكون مستقرة نسبياً ولكن بمرور الزمن يتم إنشاء قرى جديدة والقديمة قد تختفي أو تدمج.

وعليه فإن دليلاً للقرى وأسسه الخرائطية يحتاج إلى تحديث من حين لآخر. إن استخدام أجهزة تحديد المواقع (GPS) لتحديد الإحداثيات الفعلية يكون ذا فائدة كبيرة لإنشاء وحفظ دليل للقرى.

- أيضاً قد تكون هنالك ضرورة لإنشاء مستويات إحصائية وسطية في المناطق الريفية بين القرية والتقسيم المدني الأدنى إذا كانت الأولى صغيرة جداً بشكل عام والثانية كبيرة جداً لاستخدامات البيانات المحلية.

في هذه الحالات فإن الوحدات الوسطية ينبغي أن تكون متجانسة بقدر الإمكان وتجنب إجراء تغييرات في حدودها في المستقبل.

من ناحية أخرى قد يكون من الضروري تحديد مناطق أصغر من مجال العد أو القرية خاصة في حالة التجمعات المنعزلة.