المظاهر الأساسية لتعدادات السكان والمساكن.. العد الفردي، الشمولية داخل منطقة معينة، الآنية والدورية المحددة

المظاهر الأساسية لتعدادات السكان والمساكن هي العد الفردي، الشمولية داخل منطقة معينة، الآنية والدورية المحددة.

1- العد الفردي:
1-9- كلمة "تعداد" تدل ضمناً على أن كل فرد وكل مجموعة مساكن يتم عدها بشكل منفصل وأن الخصائص المتعلقة بها يتم تسجيلها بشكل منفصل.

من خلال هذا الأسلوب فقط يمكن لبيانات الخصائص المختلفة أن تصنف وتبوب.

متطلبات العد الفردي يمكن الوفاء بها من خلال جمع البيانات من الميدان أو عن طريق استخدام المعلومات المضمنة في السجل الإداري الملائم أو مجموعة السجلات أو عن طريق مزيج بين هذه الأساليب.

2- الشمولية داخل منطقة معينة:
ينبغي أن يغطي التعداد منطقة معينة بدقة (على سبيل المثال الدولة بأكملها أو جزء محدد بوضوح).

يجب أن يشمل تعداد السكان كل فرد يكون حاضراً و/أو مقيماً داخل نطاقه وفقاً لنوع العد السكاني المطلوب.

يجب أن يشمل تعداد المساكن كل مجموعة أماكن الإقامة بغض النظر عن النوع.

إن هذا لا يحول دون استخدام أساليب العينات للحصول على بيانات لخصائص محددة شريطة أن يكون تصميم العينة متناسقاً مع حجم المناطق المراد تبويب بياناتها ودرجة التفاصيل في التبويبات المستهدفة.

3- الآنيــة:
كل فرد وكل مجموعة من المساكن ينبغي عدها في نفس اللحظة الزمنية المحددة وأن البيانات التي يتم تجميعها ينبغي أن تعود إلى فترة إسناد زمني محدد.

ليس بالضرورة أن تكون فترة الإسناد الزمني متطابقة لكافة البيانات التي يتم تجميعها.

بالنسبة لمعظم البيانات فإن يوم التعداد يمثل فترة الإسناد الزمني ولكن في بعض الحالات تكون فترة سابقة للتعداد.

4- الدورية المحددة:
- ينبغي إجراء التعدادات على فترات زمنية منتظمة بحيث أن البيانات المقارنة تكون متوفرة في تتابع ثابت.

إن سلسلة من التعدادات تمكننا من تقييم الماضي وإعطاء وصف دقيق للحاضر وتقدير المستقبل.

يوصى بأن يكون هنالك تعداد وطني كل 10 سنوات.

وقد تجد بعض الدول أنه من الضروري القيام بالتعدادات بتواتر أكثر بسبب سرعة التغييرات الكبيرة في ظروفها السكانية أو تلك المتعلقة بالمساكن.

- بيانات تعداد أي دولة تكون لها قيمة عظيمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي إذا جرت مقارنتها مع نتائج التعدادات في الدول الأخرى والتي أجريت في نفس الوقت تقريباً.

هنالك دول قد ترغب في إجراء تعداد في سنة تنتهي بالصفر أو في أوقات تكون قريبة قدر الإمكان من تلك السنوات.

ولكن من الجلي أن الاعتبارات القانونية والإدارية والمالية وغيرها تجعل الدولة في وضع لا يستحسن فيه الالتزام بنمط المعايير الدولية في توقيت تعداداتها.

وبالتالي فإن عملية تحديد تاريخ للتعداد ينبغي أن تولي تلك العوامل الخاصة بالدولة وزناً أكبر من الرغبة في التزامن على المستوى الدولي.