الأسس القانونية للتعداد:
- من المطلوب أن تكون هنالك سلطة قانونية لتحديد المهام الإدارية الأساسية والحصول على الميزانيات وتحديد النطاق العام وتوقيت التعداد ولوضع التزام قانوني على أفراد المجتمع للتعاون وإعطاء الأجوبة التي تعكس الحقائق ولوضع التزاماً قانونياً على العداد لتسجيل الإجابات بكل إخلاص.
أيضاً فإن سرية البيانات الفردية ينبغي تحديدها بكل قوة ووضوح في التشريع الخاص بالتعداد وتكون مكفولة بالعقوبات الملائمة لتوفير قاعدة للتعاون المبني على الثقة لأفراد المجتمع.
في الدول التي تفتقر إلى السلطة القضائية الدائمة لإجراء تعدادات دورية فإنه من الضروري التحرك مبكراً لإنشاء السلطة القضائية الخاصة لهذا الغرض أو من الأفضل الدعوة لنظام تعدادات دورية.
- يتوجب مراعاة مبدأ المرونة المفاهيمية والتنظيمية عند وضع مسودة قانون التعداد.
وعليه فإنه من غير المرغوب تضمين أحكام جامدة فيما يتعلق بنوعية البيانات المطلوب جمعها أو هيكل وعلاقات مختلف أطراف تنظيم التعداد.
من الأفضل تضمين التفاصيل اللازمة في لوائح التعداد التي تقوم بنشرها سلطات التعداد.
علاوة على ذلك يتوجب الأخذ في الاعتبار، سواء كان ذلك في التشريعات أو اللوائح، فرض وإقرار استخدام الإجراءات الإدارية البسيطة ويشمل ذلك تفويض السلطات الملائمة لتوفير المعدات والإمدادات وتعيين الكوادر البشرية أثناء المرحلة العملية للتعداد.
التسميات
تعداد سكاني