أنواع إلغاء التشريع الصريح والضمني.. الإلغاء الصريح حين يتضمن التشريع الجديد نصاً يقضي بإلغاء التشريع السابق أو بإلغاء بعض مواده

أنواع إلغاء التشريع الصريح والضمني:

إلغاء التشريع هو عبارة عن إنهاء القوة الملزمة لقاعدة قانونية. ويمكن أن يتم ذلك بطريقتين:

• الإلغاء الصريح: وهو إلغاء ينص عليه صراحة في تشريع لاحق.
• الإلغاء الضمني: وهو إلغاء يستخلص من نص في تشريع لاحق.

شرح طرق إنهاء القوة الملزمة لقاعدة قانونية:

- الإلغاء الصريح:

الإلغاء الصريح هو الطريقة الأكثر وضوحًا وإيضاحًا لإلغاء التشريع. ويتم ذلك بإصدار تشريع لاحق ينص صراحة على إلغاء تشريع سابق كلياً أو جزئياً.

ويمكن أن يكون الإلغاء الصريح مطلقًا أو نسبيًا. فالإلغاء المطلق يعني إلغاء التشريع القديم بجميع أحكامه، في حين أن الإلغاء النسبي يعني إلغاء بعض أحكام التشريع القديم فقط.

- الإلغاء الضمني:

الإلغاء الضمني هو نوع من الإلغاء الذي لا ينص عليه صراحة في تشريع لاحق، وإنما يستخلص من نص في هذا التشريع.

طرق الإلغاء الضمني:

ويمكن أن يتم الإلغاء الضمني بطريقتين:

- الإلغاء عن طريق الاستيعاب:

وهو أن يتضمن تشريع لاحق نصًا ينظم نفس الموضوع الذي نظمه تشريع سابق، ويختلف عنه في بعض التفاصيل. وفي هذه الحالة، يُفهم أن التشريع اللاحق قد استوعب التشريع القديم، وألغاه ضمنًا.

- الإلغاء عن طريق التعارض:

وهو أن يتضمن تشريع لاحق نصًا يتعارض مع نص في تشريع سابق. وفي هذه الحالة، يُفهم أن التشريع اللاحق قد ألغى التشريع القديم ضمنًا، لأن تطبيقهما معًا يؤدي إلى نتائج تناقضية.

شروط الإلغاء الضمني:

وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتم الإلغاء الضمني، وهي:

• أن يكون التشريعان القديم والجديد صادرين من مصدر واحد، أي أن يكون صادرًا من السلطة التشريعية.
• أن يكون التشريعان صالحين للتطبيق، أي أن يكونا ساريين المفعول.
• أن يكون التشريعان قابلين للتطبيق في نفس الوقت والمكان، أي أن يكون موضوعهما واحدًا.

أهمية إلغاء التشريع:

الإلغاء التشريعي له أهمية كبيرة، فهو يضمن استقرار وتطور النظام القانوني. فهو يمنع تعارض القواعد القانونية، ويضمن تطبيق القاعدة القانونية الأكثر ملاءمة للظروف الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.

-------------------

شروط إلغاء نص تشريعي:

نصت المادة الثانية من القانون المدني على ما يلي:
"لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع النص التشريعي القديم, أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".

1- الإلغاء الصريح: 

ويكون هنالك إلغاء صريح حين يتضمن التشريع الجديد نصاً يقضي بإلغاء التشريع السابق أو بإلغاء بعض مواده.
وهذا الإلغاء هو أبسط أنواع الإلغاء.

2- الإلغاء الضمني:

ويقع الإلغاء الضمني في إحدى الحالتين التاليتين:

• أن يشمل التشريع اللاحق على نص يتعارض مع نص التشريع القديم.
• أن ينظم التشريع اللاحق من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده التشريع القديم.

الحالة الأولى:

إذا تعذر تطبيق النصين في آن واحد والعمل بهما كليهما, فيعتبر أن النص اللاحق قد ألغى ضمناً النص القديم.

أما إذا أمكن التوفيق بين النصين فلا يعتبر أن النص اللاحق قد ألغى السابق وإنما يطبق كل منهما بالنسبة للحالات التي تناولها في أحكامه.

الحالة الثانية:

يعتبر التشريع اللاحق في هذه الحالة قد حل محل التشريع القديم وألغاه وإن لم ينص صراحة على هذا الإلغاء.

ومن أمثلة هذا النوع من الإلغاء حالة الدستور السوري الذي صدر عام 1950 فهو بالرغم من أنه لم ينص صراحة على إلغاء الدستور السابق له فانه يعتبر قد ألغاه ضمناً حتى بالنسبة لما يتضمنه من أحكام لا تتعارض مع أحكامه.

ويلاحظ في أغلب الأحيان أن التشريع اللاحق الذي يصدر لينظم من جديد الموضوع يتضمن عادة نصاً صريحاً بإلغاء التشريع القديم.