أسلوب تعداد السكان والمساكن القائم على السجلات.. الربط على مستوى الأفراد بسجلات الأعمال التجارية والضرائب والتعليم والعمالة والسجلات الأخرى ذات الصلة

أسلوب تعداد السكان والمساكن القائم على السجلات:
- إن مفهوم استخراج نتائج مماثلة للتعداد قائمة على أساس سجلات ظهر في دورة تعدادات 2000، على الرغم من أنه جرى بحثه واختباره بدرجات متعددة منذ السبعينات ونجحت عدة دول في استخدام هذا الأسلوب لاستخلاص بيانات تعداد في دورة تعدادات 1990.

إن الفلسفة الأساسية لهذا المفهوم هو الاستفادة من المصادر الإدارية القائمة والمتمثلة في مختلف أنواع السجلات ومن أهمها سجلات الأسر والمساكن والأفراد.

في المرة التالية يتم الربط على مستوى الأفراد بسجلات الأعمال التجارية والضرائب والتعليم والعمالة والسجلات الأخرى ذات الصلة.

في حين أنه بالإمكان نظرياً ربط السجلات على أساس أسماء الأفراد إلا أن وجود رقم تعريفي فريد لكل فرد وأسرة ومسكن يكون له أهمية كبيرة حيث أنه يسمح بترابط أكثر فعالية وثقة للبيانات من مختلف السجلات.

- إن أحد شروط هذا الأسلوب هو أن يكون للدولة سجل سكاني مركزي عالي الجودة وبتغطية جيدة يكون مرتبطاً بنظام تحديث مستمر. في حالة السجلات المحلية فإن التحديث المستمر بالإضافة إلى الاتصالات بين أنظمة السجل ينبغي أن تكون على مستوى جيد.

من الضروري التوفيق والتنسيق فيما يتعلق بالمفاهيم والتعاريف عند ربط السجلات إذ أن تشكيل الروابط يكون صعباً في حالة عدم وجود تحديد للهوية الشخصية بصورة شاملة.

ينبغي القيام بعملية تقييم للجودة. إذا لم يتم استيفاء هذه الشروط فإنه ينبغي على الدولة الاعتماد على التعداد السكاني كمصدر أساسي لإحصائيات سكانية مرجعية.

- المزايا الرئيسية لأسلوب السجلات تتمثل في خفض تكلفة التعداد والتواتر العالي للبيانات. إن إنشاء وعمل سجلات إدارية يستلزم تكلفة عالية قد لا يبررها إجراء التعداد وحده.

ينبغي إثبات أن إنشاء السجل ضروري من أجل فائدة وفعالية إدارية أكثر وليس فقط من أجل الإحصاءات.
إن استخدام مصادر البيانات الإدارية يتضمن بعض المعوقات التي ينبغي أخذها في الحسبان.

إحدى هذه المعوقات أن الوصف الموجود بالسجلات يعتمد بشكل حصري على محتويات البيانات التي يمكن تشكيلها على أساس السجلات المتاحة.

علاوة على ذلك وفي عدد كبير من الدول فإن السجلات وبنص القانون تكون محظورة للاستخدام لأغراض أخرى مثل عمل الإحصاءات.

إن هذا يفرض بعض القيود فيما يتعلق بالخصائص المتاحة للوصف وقد يقوض أيضاً إجراء المقارنات الدولية.

حينما يتم تعديل بند بيانات مسجل فإن البيانات الجديدة أو المحدثة لا يتم تسجيلها دائماً على الفور وأحياناً لا يتم تسجيلها على الإطلاق.
وفي هذه الحالة فإن البيانات الدقيقة لا يتم عكسها بالصورة المطلوبة بالسجل.

- الأساليب المتصلة مثل المزج بين التصاميم التقليدية والقائمة على السجلات، والتعدادات القائمة على السجلات ممزوجة بالمسوح بالعينة جرى عرضها على الموقع:
http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/alternativecensusdesigns.htm

- فيما يلي قائمة بالمظاهر الأساسية لأي تعداد.
تحت كل منها يوجد وصف عن كيفية قيام أسلوب التعداد القائم على أساس السجلات بتضمين هذه المظاهر في تصميمه وإخراجه.

العــد الفردي:
يتم جمع بيانات منفصلة فيما يتعلق بخصائص كل فرد. يمكن توفير البيانات لسجلات إدارية لأغراض أخرى. الحصول على البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية يتم عن طريق القانون و/أو عن طريق الاتفاق. بعد ذلك:
1- يجوز إعطاء البيانات كسجلات منفردة إلى السجل السكاني.
2- يجوز ربط السجلات مؤقتاً لتشكيل وثيقة سجل سكاني.

الشمولية داخل منطقة محددة:
كافة الأشخاص داخل المنطقة المحددة والذين يستوفون شروط التغطية يتم عدهم. كمفهوم عام يؤخذ العد من سجل السكان حيث أن حقول الخصائص يتم إدخالها من سجلات فرعية تتعلق بمواضيع محددة.
حينما لا يحتوى السجل الفردي بياناً لفرد ما يتم احتساب البيان كصفر في السجل السكاني.

الآنيـــة:
تستخرج البيانات من السجل حسبما تعكسه من ظروف الأفراد في اللحظة الزمنية للتعداد.
توقيت استخراج بيانات التعداد ربما يتطلب التفكير والبحث بعناية حيث تختلف دورات تحديث السجل.

الدوريــة:
استخراج البيانات لمقابلة المظاهر الأساسية الثلاثة الأخرى يمكن أن يتم بأي تواتر مطلوب بما في ذلك "مرة واحدة على الأقل كل 10 سنوات" مع الملاحظة مرة أخرى الحاجة لمراعاة دورات التحديث الخاصة بالسجلات.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال