إن الدول في المجتمع الاشتراكي تقوم على أساس الملكية الجماعية وبالتالي فهي التي تقوم بإدارة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك على أساس تخطيط مركزي يدار من قبل الدولة نفسها.
وهذا يعني أن الدولة هي التي تعمل على توفير الموارد اللازمة لتطوير المجتمع الاشتراكي ماديا وثقافيا، وهذا يعني أن الدولة تقع عليها مسؤولية تمويل الخطة العامة للمجتمع برمته.
ومن هنا يتبين أن مفهوم المالية العامة في المجتمع الاشتراكي أصبح له مفهوما جديدا وذلك لأن المالية العامة لم تعد، كما هو الحال في المجتمع الرأسمالي، تكتفي في اقتطاع جزء من الدخل القومي لاستخدامه في إنتاج الخدمات العامة، أو إحداث آثارا معينة في الاقتصاد القومي على النحو الذي شاهدنا في دراستنا لهذا المفهوم، وإنما تعتبر العنصر الرئيسي في تكوين واستخدام الدخل القومي.
أو بعبارة أدق أن ميدان المالية العامة في المجتمع الاشتراكي أصبح يشمل جميع قطاعات المجتمع من اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية... الخ، وذلك لأن مفهوم المالية العامة في المجتمع الاشتراكي يقوم على أساس الملكية الجماعية بعكس مفهوم المالية العامة في المجتمع الرأسمالي حيث تقوم أساسا على وجود الملكية الخاصة.
فالمالية العامة في المجتمع الاشتراكي تقوم بتمويل الاقتصاد برمته، فالمبالغ المقتطعة من الناتج القومي الإجمالي لها هدف أولي ورئيسي هو تغذية الإنتاج بالموارد اللازمة. وميزانية الدولة أصبحت ميزانية الاقتصاد القومي.
فتوزيع الاعتمادات وفرض الضرائب وإدارة النقود ومراقبة دخل الفرد لا تشكل إلا عناصر متجانسة تعمل سوية من أجل تحقيق الأهداف المرسومة في الخطة العامة للدولة.
ومن هنا يتبين بان علم المالية العامة قد أصبح جزءا من نظرية أوسع وهي الخطة العامة إذ أن جميع العناصر من سياسية واقتصادية وتشريعية وثقافية ومالية اشتركت سوية في سبيل تكوين الخطة العامة للدولة الاشتراكية.
ونستخلص مما تقدم الخصائص الآتية للمالية العامة في المجتمع الاشتراكي:
1- إن المالية العامة الاشتراكية تقوم على أساس الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج.
2- أن قيام المالية العامة على أساس الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، معناه أن الدولة هي المنظم الوحيد للاقتصاد القومي برمته.
3- أن قيام المالية العامة على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، معناه أن الأساس المادي للمالية العامة هو الإنتاج الاجتماعي العام
4- أن المالية تعبر عن العلاقات النقدية التي تنشأ عند تكوين وتوزيع واستخدام الدخول النقدية، وأن هذه العلاقات ليست نقدية بحته، وإنما هي اقتصادية واجتماعية وهي تتكون بين الدولة والمجتمع.
5- إن الموارد المتأتية من المشروعات الاشتراكية بنوعيها، تستخدم لتلبية متطلبات الإنتاج وتطوره في مختلف القطاعات، ولتلبية الحاجات العامة المختلفة.
6- مما تقدم يصبح التخطيط شرطا ضروريا للمالية العامة، وعلى أساسه تستطيع الدولة أن تحدد حجم ومصادر الدخل والمدخرات النقدية لمدة سنة أو أكثر، كما تحدد حجم وأوجه الإنفاق على المتطلبات الإنتاجية والثقافية والمعيشية... الخ.
وبذلك تصبح المالية العامة في الدول الاشتراكية أداة لتنمية الاقتصاد بصورة مخططة، ومصدرا لتلبية حاجات ومتطلبات أفراد المجتمع.
التسميات
مالية عامة