يتحدد نطاق الكميات المالية العامة (النفقات والإيرادات العامة) من خلال التحليل الكلي لكميات اقتصادية تؤثر في الاقتصاد القومي وتتأثر به.
وهذا يعني وجود علاقة تبادلية بين الكميات الاقتصادية (الناتج القومي والإنفاق القومي) والكميات المالية (النفقات العامة والإيرادات العامة).
وبعبارة أخرى بين الدورة الاقتصادية والدورة المالية، إذ أن الإيرادات العامة تستجيب استجابة كبيرة لتغير النشاط الاقتصادي.
فخلال فترة الازدهار تزداد الإيرادات العامة تبعا لزيادة النشاط الاقتصادي، والذي يعني ظهور الفائض في الميزانية، الناتج من تجاوز الإيرادات العامة النفقات العامة، والناتج من زيادة النشاط الاقتصادي العام.
وبالعكس في فترة الكساد تنخفض الإيرادات العامة تبعا لانخفاض النشاط الاقتصادي، والذي يعني ظهور العجز في الميزانية، ناتج من عدم كفاية الموارد المالية لتغطية النفقات العامة المقررة كنتيجة لانخفاض النشاط الاقتصادي، وهذا يؤدي إلى عدم توازن الاقتصاد العام.
وهذا يعني أن التقلبات الاقتصادية أدت إلى عدم التوازن الاقتصادي، الذي أدى إلى عدم التوازن الميزاني، وبعبارة أدق أن المالية العامة تأثرت بالوضع العام أي (بالدورة الاقتصادية) ومن هذا يتبين أن المالية العامة تتأثر بالاقتصاد وتؤثر فيه.
ويمكن توضيح العلاقة التبادلية بين الكميات المالية والكميات الاقتصادية من خلال تعريف علمي الاقتصاد والمالية العامة.
فعلم الاقتصاد يعرف بأنه العلم الذي يبحث عن أفضل الوسائل لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة من الموارد الطبيعية المحدودة.
وعلم المالية العامة يعرف بأنه العلم الذي يبحث عن أفضل الوسائل لإشباع الحاجات العامة من الموارد المالية المتاحة للدولة والتي تتسم بالمحدودية بطبيعتها.
ومن هذين التعريفين يتضح مدى الصلة المتينة بين الاقتصاد والمالية العامة لأن كلاهما يبحث عن إشباع الحاجات الإنسانية المتعددة من الموارد المتاحة.
التسميات
مالية عامة