إن الفوارق بين مالية الدولة والمالية الخاصة لا تعني انعدام الصلة بينهما، فإن ما تطورت إليه المالية العامة في العصر الحديث من اعتبارها أداة من أدوات التوجيه الاقتصادي، وثيقة الصلة بين مالية الدولة والاقتصاد.
كما أن هناك صلة واضحة بين مالية الدولة والظروف السياسية والعوامل الاجتماعية والنظم القانونية.
فالأوضاع السياسية والإدارية للدولة تؤثر في ماليتها العامة، وان نفقاتها وإيراداتها العامة تختلف من دولة لأخرى حسب اتجاهها السياسي.
كما تتصل مالية الدولة بالشؤون الاجتماعية، فالإصلاح الاجتماعي، وتقليل الفوارق الاجتماعية، وإعادة توزيع الدخل بين الأفراد كل ذلك يتوقف على مواردها المالية.
أما علاقة مالية الدولة بالقانون فقائمة، باعتباره الأداة التنظيمية المقررة للقواعد الواجب الأخذ بها في مختلف الميادين ويطلق اسم (التشريع المالي) على القواعد القانونية المتعلقة بمالية أشخاص القانون العام.
ويعتبر هذا التشريع وثيق الصلة بالقانون العام، فالقانون الإداري ينظم المصالح العمومية التي تنفق عليها الدولة ماليتها والقانون الدستوري يتضمن الكثير من النصوص المنظمة لشؤون مالية الدولة.
وفي ضوء ما تقدم يتضح أن هناك علاقة قوية بين المالية العامة والعلوم الأخرى القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، مما يجعلها ذات طبيعة خاصة.
التسميات
مالية عامة