دور الدولة المتدخلة:
بعد التطورات التي حصلت في الاقتصاديات الرأسمالية اشتدت حدث الأزمات الاقتصادية، وآخرها الأزمة الاقتصادية عام 1929.
بعد التطورات التي حصلت في الاقتصاديات الرأسمالية اشتدت حدث الأزمات الاقتصادية، وآخرها الأزمة الاقتصادية عام 1929.
حيث بدأت الدولة بمزاولة الوظائف الاقتصادية الجديدة، فخرجت بذلك عن النطاق الذي مارسته كدولة حارسة.
وكان لذلك أثره في زيادة أهمية النشاط المالي للدولة، واتساع نطاقه وفي ظل هذه الظروف ظهر التحليل الكينزي الذي تناول تحليل مستوى العمالة في الاقتصاد القومي وقد أفرز توكيدا "متزايدا" للدور التدخلي للدولة في إطار ما يعرف بالمالية الوظيفية أو المعوضة.
ومع كل هذا التوسع في دور الدولة فقد ظل نشاطها المالي لإيقان بمثليه (النشاط الخاص) حيث إن نشاط الأفراد يتم بزيادة الوزن النسبي في هيكل الاقتصاد القومي.
التسميات
مالية عامة