قانون الحكم الشعبي المحلي 1971 و 1981 وقانون الحكم الإقليمي 1980 و 1982:
في عام 1971 صدر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971 فتحولت مسؤولية إدارة الغابات بالمدريات إلي المجالس الشعبية وفي عام 1980 صدر قانون الحكم الإقليمي لعام 1980 ثم قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1981 ثم الأمر المؤقت الخاص بالتعديلات المترتبة علي إصدار قوانين الحكم اللامركزي لعام 1982.
ومع أن هذه القوانين لم تمس السياسة القومية للغابات لعام 1932 ولم تلغ قوانينها الصادرة عام 1932 إلا أن تعدد هذه القوانين والأوامر المؤقتة وغموضها والارتباك الذي كان سائداً في تفسيرها وتطبيقها ولهفة السلطات المسئولة في المجالس الشعبية ثم في الأقاليم علي الاستحواذ والانفراد بكل شيء مع تراخي الجهات المركزية أتاح للأجهزة المحلية والإقليمية الهيمنة علي جميع الغابات المركزية المحجوزة وما كان يتبع لها من ميزانيات ووظائف ومكاتب وورش ومناشير وآليات بالإضافة للغابات التابعة للمديريات وانفصمت الصلة الإدارية والفنية الوثيقة التي كانت تربط الأقاليم بالمركز فأصبحت الغابات في كل إقليم عبارة عن جزيرة معزولة عن الأخرى تمارس فيها أبشع أنواع الاستنزاف والقطع الجائر لمورد الغابات لتوفير السيولة النقدية للخدمات المحلية من صحة وتعليم وتردت مناشط الحجز والتشجير وعمليات الرعاية والحماية وكان من نتيجة ذلك أن انحسرت مساحة الغابات وتراجعت معدلات الإنتاج مع ازديادٍ في آثار الجفاف والتصحر.
في عام 1971 صدر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971 فتحولت مسؤولية إدارة الغابات بالمدريات إلي المجالس الشعبية وفي عام 1980 صدر قانون الحكم الإقليمي لعام 1980 ثم قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1981 ثم الأمر المؤقت الخاص بالتعديلات المترتبة علي إصدار قوانين الحكم اللامركزي لعام 1982.
ومع أن هذه القوانين لم تمس السياسة القومية للغابات لعام 1932 ولم تلغ قوانينها الصادرة عام 1932 إلا أن تعدد هذه القوانين والأوامر المؤقتة وغموضها والارتباك الذي كان سائداً في تفسيرها وتطبيقها ولهفة السلطات المسئولة في المجالس الشعبية ثم في الأقاليم علي الاستحواذ والانفراد بكل شيء مع تراخي الجهات المركزية أتاح للأجهزة المحلية والإقليمية الهيمنة علي جميع الغابات المركزية المحجوزة وما كان يتبع لها من ميزانيات ووظائف ومكاتب وورش ومناشير وآليات بالإضافة للغابات التابعة للمديريات وانفصمت الصلة الإدارية والفنية الوثيقة التي كانت تربط الأقاليم بالمركز فأصبحت الغابات في كل إقليم عبارة عن جزيرة معزولة عن الأخرى تمارس فيها أبشع أنواع الاستنزاف والقطع الجائر لمورد الغابات لتوفير السيولة النقدية للخدمات المحلية من صحة وتعليم وتردت مناشط الحجز والتشجير وعمليات الرعاية والحماية وكان من نتيجة ذلك أن انحسرت مساحة الغابات وتراجعت معدلات الإنتاج مع ازديادٍ في آثار الجفاف والتصحر.
التسميات
غابات السودان