الغابات في ظل دستور السودان لعام 1998.. حماية الدولة البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال

الغابات في ظل دستور السودان لعام 1998:
1- إن دستور السودان لعام 1998 والمجاز عبر المجلس الوطني والاستفتاء الشعبي والذي وقع عليه رئيس الجمهورية في يوم 1/7/1998 اهتم اهتماماً بالغاً بموضوع البيئة كما نص علي ذلك في الباب الأول في الموجهات والمبادئ العامة في المادة (13) والتي جاء فيها "تعمل الدولة علي حماية البيئة وطهرها وتوازنها الطبيعي تحقيقاً للسلامة والتنمية المستدامة لصالح الأجيال. وتعتبر الغابات من أهم العناصر التي تشكل البيئة بما لها من فوائد عديدة منها المباشر وغير المباشر في حماية البيئة كما اهتم الدستور بالثروات الطبيعية والموارد المائية باعتبارها ملك عام وعلي تهيئة الخطط والظروف المناسبة واللازمة لتطويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل والأرشد دون إفراط أو تقصير في ذلك" وقد حدد الدستور وفصّل تفصيلاً دقيقاً السلطات الاتحادية والسلطات الولائية والسلطات المشتركة بين المركز والولايات.
كما نجد أن الدستور قد أبقى علي الهيئات والمؤسسات المنشأة بقانون اتحادي باعتبارها شأناً اتحادياً تمارس سلطات اتحادية دون أي تفصيل.‬
2- أما في مجال قسمة الغابات بين المركز والولايات فهي من السلطات المشتركة فقد جاء في مادته 112/2 نصاً صريحاً في كيفية التقسيم حيث نص علي قيام مجلس ينشأ بقانون اتحادي يتكون من السلطات التنفيذية والاتحادية والولائية.‬
أحدث أقدم

نموذج الاتصال