في عام 1996 كلف مدير عام الهيئة القومية للغابات لجنة فنية لمراجعة سياسة الغابات لعام 1986 لتواكب المتغيرات العالمية متمثلة في توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو عام 1992 بالاهتمام بقضايا البيئة والتنمية والالتزام بالمواثيق التي تجمعت عن ذلك المؤتمر الهام.
وأيضاً لتواكب المتغيرات المحلية المتمثلة في مقررات الاستراتيجية القومية الشاملة 1992-2000 وفي نظام الحكم الفدرالي (الاتحادي) الذي تقرر في عام 1994 وطريقة إدارة الغابات في البلاد وفي تحديد هوية الأمة وجعل التوجه الإسلامي مرتكزاً لنشاطاتها الشيء الذي يجعل مشاركة المواطنين في حماية الغابات وإعمار الأرض نابعاً من معتقداتهم وتوجههم الحضاري بحيث يضيف هذا البعد التأصيلي التزاماً شخصياً يراعي فيه الفرد واجبه في هذا الصدد إضافةً لغيرته الوطنية نحو مورد الغابات وفي مواجهة التدهور السريع لغابات السودان حيث كانت قبل أربعين عاماً تغطي 34% من مساحة البلاد تقلصت إلي 18% في عام 1992 إضافة لوضع سياسة محددة لعلاقة إنتاج المحاصيل بالغطاء الشجري وذلك بتشجيع الإنتاج التكاملي بين الزراعة والغابات.
كل هذه الأصول الإرشادية جاءت في الباب الثاني للسياسة المقترحة شاملة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحت البنود التالية:
- الغابات مورد طبيعي من نعم الله سبحانه وتعالي لعباده.
- الموارد ومصادر الرزق محددة ومقدرة.
- جميع المخلوقات في توازن دقيق.
- ترشيد استغلال الموارد ومصادر الرزق دون إسراف أو إتلاف.
- تجديد الغابات طبيعياً وبالغرس وحمايتها من الإتلاف واستدامة عطائها.
- قومية الغابات.
أعدت اللجنة الفنية مسودة هذه السياسة وعرضت علي مجلس إدارة الهيئة القومية للغابات ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن (2000).
وأيضاً لتواكب المتغيرات المحلية المتمثلة في مقررات الاستراتيجية القومية الشاملة 1992-2000 وفي نظام الحكم الفدرالي (الاتحادي) الذي تقرر في عام 1994 وطريقة إدارة الغابات في البلاد وفي تحديد هوية الأمة وجعل التوجه الإسلامي مرتكزاً لنشاطاتها الشيء الذي يجعل مشاركة المواطنين في حماية الغابات وإعمار الأرض نابعاً من معتقداتهم وتوجههم الحضاري بحيث يضيف هذا البعد التأصيلي التزاماً شخصياً يراعي فيه الفرد واجبه في هذا الصدد إضافةً لغيرته الوطنية نحو مورد الغابات وفي مواجهة التدهور السريع لغابات السودان حيث كانت قبل أربعين عاماً تغطي 34% من مساحة البلاد تقلصت إلي 18% في عام 1992 إضافة لوضع سياسة محددة لعلاقة إنتاج المحاصيل بالغطاء الشجري وذلك بتشجيع الإنتاج التكاملي بين الزراعة والغابات.
كل هذه الأصول الإرشادية جاءت في الباب الثاني للسياسة المقترحة شاملة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحت البنود التالية:
- الغابات مورد طبيعي من نعم الله سبحانه وتعالي لعباده.
- الموارد ومصادر الرزق محددة ومقدرة.
- جميع المخلوقات في توازن دقيق.
- ترشيد استغلال الموارد ومصادر الرزق دون إسراف أو إتلاف.
- تجديد الغابات طبيعياً وبالغرس وحمايتها من الإتلاف واستدامة عطائها.
- قومية الغابات.
أعدت اللجنة الفنية مسودة هذه السياسة وعرضت علي مجلس إدارة الهيئة القومية للغابات ولم تتم الموافقة عليها حتى الآن (2000).
التسميات
غابات السودان