تعريف الديمقراطية وخصائص النظام الديمقراطي.. الانتخابات والاستفتاءات وحرية الرأي هي الوسائل الأولية اللازمة لتحقيق المساواة والعدالة بين الأفراد

الديمقراطية

Democratic

إن الديمقراطية في رأي الكثيرين هي: نظام سياسي واجتماعي، حيث إن الشعب هومصدر السيادة والسلطة، وهومجموعة الأفراد التي تربطهم روابط اجتماعية واقتصادية.. (والشعب يتضمن الأفراد الحاليين وأصولهم السابقين، وتأثير السابقين موجود في سلطة العقائد والتشريعات والأعراف)، فهويحكم نفسه عن طريق ممثلين عنه، يمكن تلخيص خصائص النظام الديمقراطي حسب رأيهم بالنقاط التالية:

1- ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة.
2- تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم.
3- تصان حقوق المعارضة.

4- تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة.
5- وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.

6- الحد من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين، وتدأول الحكم.
7- ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

8- ترسيخ مبدأ الدستورية أي أن السلطات والمواطنين يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات. كما ذكرنا إن من أهم أسس الديمقراطية الآن: وجود السلطات الأربع المستقلة، فالانتخابات والاستفتاءات وحرية الرأي هي الوسائل الأولية اللازمة لتحقيق المساواة والعدالة بين الأفراد ولكنها لا تكفي.

فالذي يحقق ذلك العدالة والمساواة بين الأفراد والحرية الفردية في أي نظام حكم الآن هو تشكل بنية نظام حكم مؤلف من أربع سلطات مستقلة هي - السلطة التشريعية - والسلطة التنفيذية - والسلطة القضائية - وسلطة الصحافة. تعمل كلها بكفاءة ونزاهة وشفافية ضمن أنظمة ودساتير مناسبة.

إن أي نظام ديمقراطي الآن لا توجد فيه تلك السلطات الأربع التي تعمل بكفاءة ونزاهة، يمكن أن تخرق فيه أساسيات الديمقراطية بسهولة، وبالتالي تصبح ديمقراطيته بلا معنى.

لا ديمقراطية دون مؤسسات شفافة في عملها. هذه الشفافية تظهر عن طريق سلسلة من المراجعات الدورية والثابتة مثل: التفتيش العام لأعمال الدولة كافة، من قبل هيئة مستقلة عن الحكومة لها كل الحصانة الضرورية لعملها.

هذه الهيئة تراقب وتراجع وتنتقد أعمال ومصاريف الحكومة في كافة المجالات وترفع تقريراً سنوياً عن ذلك إلى المجلس النيابي وتنشره للمواطنين.

يمكن كذلك إيجاد منصب في كل وزارة "لوسيط " ombudsman يكون حلقة بين الدولة والمواطن ويدافع عن حقوقه في حال تجاوزات الحكومة وظلمها دون الرجوع إلى المحاكم.

من الضروري أن تأتي المراقبة أيضاً من جهات مختلفة للوصول إلى توضيح سياسات الدولة.

فالصحفيون والمثقفون والكتاب والمختصون في الشؤون المطروحة للجدال لهم دور أساسي في النقد وطرح أفضل الحلول.

كذلك لكل مواطن الحق الشرعي في مراقبة الحكام بشكل دائم واختيارهم بشكل دوري ونقد سياسات الحكومة ورفع مذكرات إلى الجهات المختصة وحقه بالحصول على جواب جدّي عليها، لأن الشعب هوصاحب السيادة.

من الملاحظ أن الشعب يزداد تأثيراً في الحكام كلما ازداد ثقافة سياسية ووعياً بمصالحه. هذه الأصول الديمقراطية لمراقبة الحاكم موجودة في كل الديمقراطيات العريقة، لأنه من المعروف أن السلطة قد يساء استعمالها لذا من الضروري لمصلحة المواطنين أيجاد آليات فعّالة وقانونية لأيقاف واقتلاع الفساد المحتمل في حال وجوده.

هناك نماذج للحكم لا يوجد فيها فصل للسلطات حيث يكون الحاكم (الملك أو الأميرأو الإمبراطور أوالرئيس أوالخليفة أوالسلطان أوالقيصر أو...) هو المسؤول عن صنع القرار والقائم على تنفيذه والمشرّع والقاضي وأحيانـًا القائد الديني وأحيانـاً أيضاً الإله الذي يأمر ببناء الهرم.

مشكلة هذا النظام هو أنه يعتمد على الفرد: إذا كان الحاكم صالحاً فهنيئـاً للرعايا وإذا كان فاسداً أومتهوراً أومستبداً فستحل المصائب.

وعلى مر التاريخ تعاقب حكام صالحون وطالحون كانوا يسيئون استخدام السلطة، ومن هنا جاءت فكرة فصل السلطات بين هيئات متعددة مستقل بعضها عن البعض بهدف تحقيق التوازن، مما يتيح لهذه الهيئات مراقبة بعضها البعض وتدارك أي محاولة للانفراد بالسلطة أو بسوء استغلال هذه السلطة.

تـُنسب فكرة الفصل بين السلطات إلى الإنجليزي "جون لوك" (1636-1704) والفرنسي "مونتيسكيو" (1689 – 1755) وهومن أشهر فلاسفة التنوير وأحد واضعي الأسس السياسية العامة للمجتمعات الديمقراطية الحديثة. كتب مونتيسكيو: "إنها خبرة أزلية أن كل من لديه سلطة معرّض لأن يسئ استخدامها فهويتمادى إلى أن يجد ما يوقفه [...] يجب وضع آليات تجعل السلطة تقف أمام السلطة".

وإذا كان من فضائل الفصل أنه يمنع السلطات من أن تنهار كلّها دفعة واحدة لدى حصول أزمة عامّة تطأول الأمّة والمجتمع، فإن الفصل ذاته لا يعني القطيعة وعدم الانسجام بين السلطات لأننا نغدو، في حال كهذه، أمام استحالة ممارسة الحكم، أياً كان الحكم.

فالقوانين التي يشرّعها نواب الشعب يجب أن تطبّقها السلطة التنفيذيّة وأن تعزّزها السلطة القضائيّة.

واستقلال هذه الأخيرة خصوصاً إنّما يبقى ضمانة الحريّة الأولى، إذ تستمدّ السلطة القضائيّة سلطويّتها ونفوذها من كونها كابحاً للسلطة ومانعاً لشططها.

إن غالبية الدول إن لم تكن كلها الآن تعتمد وجود السلطات الأربع مستقلة، ولكن في الكثير منها لا يتم عمل هذه السلطات بنزاهة وشكل صحيح، وكلما كان اختراق الأنظمة والأسس التي تعمل بها هذه السلطات الأربع كبيراً كان تحقيق الديمقراطية غير صحيح.