أسباب تضخم حجم القطاع العام بالدول العربية.. تدخل الدولة إلى جانب القطاع الخاص لإحداث التنمية وتشجيع المؤسسات المالية الدولية

تضخم حجم القطاع العام بالدول العربية
Inflation size of the public sector in the Arab States

إن للدول العربية والنامية عموماً الحق في بناء اقتصادها وتنمية مواردها واستغلالها والتعاون مع الآخرين والعيش بعيداً عن الاستغلال والهيمنة، إلا أنها في سبيل تحقيق ذلك تدخلت بصورة كبيرة في الاقتصاد الوطني لبلدانها مما أدى إلى تضخم القطاع العام.

ونبين فيما يأتي أهـم تلك الأسباب:
1- النجاحات التي حققتها الثورة الروسية في العام 1917 في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدفاعية مما أدى إلى بعض الدول الاخذ بهذه التجربة.

2- الكساد الكبير الذي حدث في العام 1929 وأصاب الاقتصاد العالمي الرأسمالي وظهور الفكر الكينزي الذي دعا إلى تدخل الدولة لإنقاذ الاقتصاد.

3- تأكيد الدول الرأسمالية نفسها أهمية تدخل الدولة إلى جانب القطاع الخاص لإحداث التنمية وتشجيع المؤسسات المالية الدولية.

4- تأمين الاستقلال الاقتصادي كأساس للاستقلال السياسي.

5- افتقار البنية الأساسية التي تعتبر القاعدة الأساسية للانطلاق نحو البناء والتنمية الشاملة.

6- استقطاب المدخرات المحلية لمشروعات التنمية.

7- تطبيق النظام إلاشتراكي أسرع في تحقيق معلات النمو الاقتصادي من النظام الرأسمالي مما دفع بعض الدول لأعتناق إلاشتراكية.

أما عن دور القطاع العام في التنمية فقد أثبتت التجارب أنه لا سبيل إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية عموما إلا  بدور متزايد للدولة من أجل تنمية شاملة ومتوازنة ومستقرة تحقق لاقتصادياتها النمو المتسارع حتى تتمكن من الخروج من واقعها، لاسيما وأن الدول النامية عامةً والعربية خاصةً تعاني من مشاكل في هذا الصدد منها:

1- انخفاض متوسط دخل الفرد.

2- تردد القطاع الخاص من الاستثمارات في المشاريع التي تكفل حدوث إنطلاقة تنموية.

3- اتجاه رؤوس الأموال الخاصة إلى الاستثمارات في العائدات السريعة.