محاور اقتصاديات التنمية.. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية تعطي انطباعاً واضحاً عن فشل إدارة شؤون البلاد وعدم استغلال إمكاناتها المتاحة

محاور اقتصاديات التنمية
Axes development economics
 
يمكن لدارس اقتصاديات التنمية أن يفهم القضايا الحرجة التي يمكن التوصل إليها من خلال دراسة فلسفة التنمية الاقتصادية

ويمكن القول بأن الدارس يتساءل عما إذا تجيب التنمية الاقتصادية عن إلاسئلة النظرية التي يتم تدأولها من خلال دراسة هذا البحث، والذي سنجد إلاجابات من خلال فصول هذا البحث ومن تلك المحاور:

1- إن مستقبل الدول العربية في العقود القادمة يتعلق بشكل أساسي بأدائها الاقتصادي.

2- إن اندماج الاقتصاديات العربية تحت مظلة كيانات اقتصادية قوية يمكنها من مواجهة تحديات العولمــــة.
3- هل تؤيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي رغم عدم الاستقرار السياسي؟

4- إلى أي مدى تعتقد أن البيئة السياسية مؤثرة في التنمية الاقتصادية العربية.
5- الاستقلال الاقتصادي مترابط مع الاستقلال السياسي.

6- من أسباب التخلف عدم وجود نظريات اقتصادية من داخل المجتمع العربي.
7- ضعف التخطيط التنموي الاقتصادي والإنساني.

8- البطالة من أخطر التحديات التي تواجه العملية التنموية في الوطن العربي.
9- البنيان الاجتماعي العربي له التأثير الرئيس في وضع السياسات الاقتصادية.

10- إن انتهاج  السياسات الاقتصادية والمالية والتجارية التي تؤهل للاندماج بالاقتصاد الرأسمالي العالمي تزيد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.

11- التشديد على تنمية القطاعات الستراتيجية ومجموعة الشركات الستراتيجية والتعاون الإقليمي يعزز القدرة على التنمية الاقتصادية.

12- أهمية وضع خطة شاملة وواضحة لتطوير تكنولوجيا المعلومات مدعومة من القيادة السياسية العليا.

13- إن البحث والتطوير العلميين كفيلان بحل المشكلات التي تواجه الوطن العربي إذا ما اقترنت بدعم البيئة السياسية.

14- إن المشروع الأمريكي للشراكة الشرق أوسطية مبني على أغراض ودوافع سياسية واقتصادية وثقافية ستساهم في زيادة تشتت الوطن العربي.

15- إن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد العربية تعطي انطباعاً واضحاً عن فشل إدارة شؤون البلاد وعدم استغلال إمكاناتها المتاحة من ثروات طبيعية وزراعيـة وتجاريـة واستثمارية.

16- إن إردة الفلسفات السياسية للدول العربية تمنعها من القيام بتنفيذ تجمع تعأوني اقتصادي عربي مما يضعف عملية التنمية.

17- ضعف فلسفة الفكر الاقتصادي الذي يحدد إلاطار القانوني والتشريعي التي تحكم أصول وقواعد السياسات الاقتصادية.

18- مخاطر عدم الاستقرار السياسي والميل لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية وضعف العلاقات العربية البينية وغياب الديمقراطيــة، أدى إلى ضعف الثقـة بين الدول العربية وخلق حالة من التخوف والتحسب، فضلاً عن التأثيرات الخارجية التي منعت البعض من أن تكون سيدة قرارها.

إن إلاجابة قد تكون معقدة وغاية في الصعوبة لكنها ضرورية للحصول على فهم منظم للمشاكل الاقتصادية الهامة التي تواجه البلدان العربية ومن خلالها يمكن وضع التحليلات والاستنتاجات الرئيسة  خاصة وأن كثيراً من البلدان العربية تشترك في كثير من الحإلات مع مشاكل الدول النامية الأخرى، لذا فإننا يجب أن نخرج من بعض النظريات التقليدية إلى مداخل حديثة يمكن من خلالها فهم تلك القضايا الشائكة في التنمية الاقتصادية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال