معوقات العمل الاقتصادي العربي الموحد.. الأنظمة والقوانين الاقتصادية المحلية المعيقة لتحرك رأس المال العربي والطاردة للاستثمار

 معوقات العمل الاقتصادي العربي الموحد
Impediments to economic action Consolidated

رغم أن الوطن العربي قد سبق أوروبا في التكوينات الرسمية إلا أن شعوب المنطقة لم تصل إلى مرحلة الحصاد التي بلغتها الشعوب الأوروبية منذ فترة وأخذت تجني ثمار قراراتها حيث احتفلت مع مطلع شهر مايو من العام الحالي 2004م بالوصول إلى الصدارة الاقتصادية في العالم حيث انضمت 10 دول أوربية للاتحاد الأوروبي الذي لم يتأسس إلا في العام 1957م أي بعد 12 عاماً من تكوين جامعة الدول العربية.

وأصبح الاتحاد الأوروبي حالياً يضم 25 دولة أوروبية رغم الاختلافات اللغوية والصراعات التاريخية بينها والاختلافات الثقافية أصبحت أوروبا الكتلة الاقتصادية الأول في العالم والكتلة البشرية الثالثة بعد الصين والهند.

في المقابل تمتلك الدول العربية مقومات العمل المشترك وتجمعها قواسم متعددة وروابط متأصلة، ورغم وجود المواثيق والاتفاقيات الاقتصادية التي تنص على تدعيم العمل المشترك وتسهيل الحركة التجارية بين الدول العربية وتحييد العمل الاقتصادي وإبعاده عن الخلافات السياسية إلا أنها لم تتمكن من الوصول للمستوى الطبيعي أو المقبول في مسيرتها نحو الوحدة الاقتصادية أو التكامل لوجود عدة معوقات وموانع تعترض طريقها نستعرضها بشكل عام كما يأتي:

- أولاً: اختلاف المكونات السياسية حيث تتعدد النظم السياسية الحاكمة في الوطن العربي بشكل فارق في الأسس وبالتالي تختلف أولوياتها وفقاً لخلفيات واهتمامات الطبقة الحاكمة، فأبجديات البناء الملكي تختلف عنها في البناء الجمهوري وأهداف الاقتصاد الحر يختلف كلياً عن الاقتصاد الموجه وكذلك أولويات النظام الوراثي لا تتفق مع أولويات النظام الثوري.

وتبعا لهذه الاختلافات الأساسية في التركيبة السياسية الحاكمة في كل دولة تعمل الأجهزة التنفيذية وترسم خططها وتأسس هياكلها بما تمليه المصلحة العليا للنظام في كل بلد، وهذه الإشكالية تكاد تنعدم بين الدول الأوروبية في الوقت الحاضر على وجه الخصوص حيث اختارت الشعوب في تلك الدول النظام الديموقراطي التعددي القائم على الحرية والمساواة تحميه قوانين صارمة شاملة يخضع لها الجميع ولذلك تتشابه مكونات أعضاء الاتحاد الأوروبي وينعكس هذا الوفاق على قرارات الاقتصاديات الأوروبية وسياساتها التي أصبحت تسلك طريقاً واحداً وتسعى إلى هدف موحد.

وإذا ما تتبعنا المحاولات العربية السابقة في سبيل التكتل والوحدة فإن مصيرها يتراوح بين الفشل والجمود لأن أغلب الالتزامات والاتفاقيات لا تُرى إلا على الورق بسبب غياب الإرادات الحقيقية.

- ثانياً: يتمثل في وجود الأنظمة والقوانين الاقتصادية المحلية المعيقة لتحرك رأس المال العربي بل الطاردة للاستثمار (رغم وجود بعض خطوات الإصلاح الاقتصادي في بعض الدول) وغياب المرونة في أساس النظام المحلي فضلاً عن الاختلافات الجذرية بين النظم الاقتصادية المعمول بها في كل دولة عربية وتفاوت مستويات الحماية الجمركية بين الدول والتي تصل إلى حد الاصطدام فضلاً عن تخلف البناء الهيكلي للعملية الإنتاجية مما يجعلها قاصرة في مواجهة الاشتراطات الدولية.

- ثالثاً: استشراء الفساد المالي ورسوخ البيروقراطية وتعدد مراكز المراقبة على تحرك الاستثمار وصعوبة الإجراءات الإدارية، والعائق الرابع في ضعف البنية التحتية لكثير من الدول العربية وتخلف الموجود منها وعجز الدولة عن توفير المتطلبات الأساسية للعمل الاقتصادي والعائق أوالمانع الخامس فيتمثل بالظروف السياسية الداخلية أو الإقليمية كالنزاعات المسلحة (السودان) أو انعدام الاستقرار السياسي والحروب الإقليمية المجاورة لمنطقة الاستثمار (العراق) حيث يتعدى أثرها السلبي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي فهناك تزايد في نسبة البطالة (17% بشكل عام في الوطن العربي) وفي بعض الدول العربية وصلت نسبة البطالة إلى 25% فضلاً عن تدني مستوى المعيشة والقضاء على البنية التحتية للدولة وانتشار الفقر وتوابعه الاجتماعية.