ترتب على السياسات الاقتصادية في البلدان العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض ضعف مساهمة الفقراء في هيكل السلطة في المجتمع.
كما إن انحياز السلطة إلى الفئة الغنية دون الفقيرة أدى إلى اتساع مقاييس اللامساواة في كل البلدان العربية إجمالاً.
كما إن انحياز السلطة إلى الفئة الغنية دون الفقيرة أدى إلى اتساع مقاييس اللامساواة في كل البلدان العربية إجمالاً.
لا تقتصر أسباب انتشار الفقر على ندرة الموارد الطبيعية والسياسات الاقتصادية للدولة بل أيضاً على اتجاهات الاقتصاد العالمي والمتغيرات الخارجية المؤثرة على ظاهرة الفقر أو على الحد منها.
لا سيما أن الحكومات العربية سارعت إلى توسيع حالة الانفتاح الاقتصادي، والتجاوب مع أجواء العولمة التي سادت في الاقتصاد العالمي خلال العقدين الماضيين.
إن تطبيق تلك السياسات قاد إلى أوضاع اقتصادية جديدة ساعدت على انتشار الفقر.
والرأسمالية نفسها وعند تطبيق آلياتها لا بد لها من إنتاج عوامل الفقر.
وفي العولمة فإن إزالة الفقر أمر صعب جداً.
لأن آليات العولمة تعمل في جغرافية واسعة جداً، وتضطر المجتمعات إلى التكيف قسرياً مع المتغيرات والحقائق الجديدة، وعندئذ يجب التطلع إلى وسائل للتحكم بالآثار الجانبية لها وهذا ما يسمونه بشبكات الأمان الاجتماعي، التي ترفق عادة مع تلك السياسات الاقتصادية غير العادلة.
التسميات
تنمية اقتصادية