نظرية التنمية لـ آرثر لويس.. التغيير الهيكلي للاقتصاد الأولي الذي يعيش حد الكفاف. زيادة أرباح القطاع الحديث عن الأجور بالاعتماد على الفرض القائل بإعادة المستثمرين استثمار أرباحهم

نظرية التنمية لـ آرثر لويس:
وهي من أهم النظريات الحديثة في عالم التنمية، وركز هذا النموذج على التغيير الهيكلي للاقتصاد الأولي الذي يعيش حد الكفاف، والذي حصل بموجبه آرثر لويس على جائزة نوبل في منتصف الخمسينات، والذي عدل بعد ذلك على يد كل من Juhn Fei &Gustave ranis.

إن نموذج آرثر لويس أصبح نظرية عامة في عملية التنمية القائمة على فائض العمالة في دول العالم الثالث خلال الستينات والسبعينات والذي ما زال التمسك به مستمراً حتى اليوم في العديد من الدول.

وفي ضوء تلك النظرية يتكون الاقتصاد من قطاعين هما الزراعي التقليدي الذي يتسم بالإنتاجية الصفرية لعنصر العمل، والصناعي الحضري الذي تتحول العمالة إليه تدريجياً من القطاع التقليدي، مما سمح للويس إمكانية سحب هذا الفائض من القطاع الزراعي بدون أية خسائر في الناتج مع تحقيق إنتاجية عالية.

أما عن السرعة التي يتم بها هذا التحول فإنها تتحدد بمعدل النمو في الاستثمار الصناعي وتراكم رأس المال في القطاع الصناعي، فبمجرد الاستثمار يسمح بزيادة أرباح القطاع الحديث عن الأجور بالاعتماد على الفرض القائل بإعادة المستثمرين استثمار أرباحهم يحدث التوسع في هذا القطاع مفترضاً ما يأتي بالنسبة للأجور:
- إنه ثابت.

- إنه يتحدد عند مقدار يكون أعلى من ذلك المستوى للأجور الثابت في المتوسط والقائم إلى حد الكفاف في القطاع الزراعي التقليدي، حيث يفترض لويس أن الأجور في القطاع الحضري يجب أن تكون أعلى في الأقل بنحو 30% من متوسط الدخل الريفي حتى تحدث هجرة العمال من موطنهم في الريف إلى الحضر.

هنا يمكن أخذ بعض الملاحظات على هذه النظرية منها:
   لقد افترضت النظرية أن الإنتاجية الحدية لعنصر العمل تساوي صفراً، وأن جميع الزراعيين يشاركون بالتساوي في الناتج، وأنه افترض زيادة رأس المال في القطاع الصناعي والخدمي نتيجة إعادة المستثمرين استثمار أرباحهم.

وهذا يخدم إلى حد ما عملية التنمية الحضرية التي نعتقد أنها تتطلب أن يكون النمو متوازناً بين مختلف القطاعات لاعتماد القطاع الصناعي المتوسع إلى الناتج الزراعي خاصة في الدول النامية التي يتوسع بها القطاع الزراعي، فإنه بأمكاننا أن ننمي القطاع الزراعي من القطاع التقليدي إلى القطاع الزراعي الحديث الذي يعتمد على التكنولوجيا المتطورة لزيادة الإنتاج واستثمار العمالة في الصناعات التي تعتمد على الإنتاج الزراعي وسحب العمالة الفائضة إلى قطاع الصناعة المتحضر بالحد الذي يسد الحاجة الأولية للإنتاج الصناعي وخلق عمالة متعلمة ومتدربة من المناطق الحضرية لتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في آن وأحد، والمحافظة على نمو مستمر في الهياكل القطاعية بصورة متوازية والابتعاد عن الإفرازات الأخرى التي قد تسببها سحب العمالة من الريف إلى الحضر.

هذا علاوة على أن القطاع الزراعي لا يعتمد على النمطية في الحاجة إلى العمالة وإنما غالباً ما يكون الطلب موسمياً، وقد نستطيع أن نقرب بالوسائل العلمية مواسم الطلب لتكون البطالة في هذا القطاع قليلة ولا تشكل عائقا في النمو، وإنما تكون سبباً في عملية التنمية المنتظمة والمستدامة، علاوة على إمكانية أن نفترض أن كثيراً من رأس المال المتراكم نتيجة الأرباح قد يستثمر في البنوك فيما إذا كانت أسعار الفائدة مجزية أو تغطي نسبة عآلية من أرباح المستثمرين لأنها تحقق فرصة مثالية آمنة للمستثمرين سواء أكانوا داخل البلد أم خارجه.

وكذلك بالنسبة للأجور في المناطق الحضرية فهي غالباً ما تكون أعلى مما يتقاضاه  العمال في المناطق الريفية فيما عدا من يشاركون الزراعيين أرباحهم فإنهم غالباً ما لا يستثمرون تلك الأرباح في التنمية الزراعية بل يذهب جزء كبير منها للادخار والجزء الآخر للاستهلاك والجزء الأخير للاستثمارات الخدمية والتجارية، وذلك بسبب ضعف الثقافة التنموية والأمية وخاصة في دول العالم الثالث.