طبيعة القطاع الخاص.. ضمان استمرار الطلب في الوسط التنافسي. السعي إلى تخفيض التكلفة. تعظيم العوائد من الاستثمار

يعمل القطاع الخاص ضمن معايير اقتصادية خاصة منها:
1- دافع الربح.
2- تعظيم العوائد من الاستثمار.
3- السعي إلى تخفيض التكلفة.
4- استغلال الموارد استغلالاً أمثل.
5- مستوى إنتاج يرضي المستهلك.
6- ضمان استمرار الطلب في الوسط التنافسي.
7- تحقيق كفاءة اقتصادية.

وبلا شك فإن الحكم ليس مطلقاً، فهناك جانب منه غير منظم ومنه الصناعات والأعمال الحرفية وعمل المرأة في المنزل والعمل في الحقل والمهن الصغيرة التي يمارسها الأفراد وهذه الأمور تلقي الظلمة والعتمة على ما يمثله القطاع الخاص من دور في عملية التنمية لعدم اشتماله على  نتائج نشاطه الفعلي غير المنظم كافة.

ومن ثم فإن أنشطة القطاع الخاص في البلدان العربية وإسهاماته استثماراً وإنتاجاً يتم احتسابها على أساس التقديرات الكلية للاقتصاد القومي وطرح اسهامات القطاع العام منه نحصل على إسهامات القطاع الخاص، وبذلك تكون النتائج غير مطمئنة وغير دقيقة وهذا ما يتبع في تقديرات الدول والمنظمات الدولية المتخصصة.