في محاولة لقياس الأداء الاقتصادي للدول العربية، وتوصيف مناخ الاستثمار فيها، نحاول هنا استخدام المؤشر المركب الذي يقيس درجة التحسن أو التراجع في مناخ الاستثمار في الدول العربية.
وتستند المنهجية التي اعتمدناها لتعريف البيئة الاقتصادية المستقرة والمحفزة والجاذبة للاستثمار على أنها تلك التي تتميز بانخفاض عجز الميزانية وميزان المدفوعات (أو عدم وجوده) وتدني معدل التضخم واستقرار سعر الصرف واستقرار وشفافية البنية السياسية والمؤسسات بحيث يمكن التنبؤ بها لأغراض التخطيط المالي والتجاري والاستثماري.
وتقع الخصائص الأربع الأولى ضمن السياسات الاقتصادية وتمثل محصلة ونتائج لسياسات تم اتباعها خلال فترات زمنية محددة ويمكن الاعتداد بها ومقارنتها مع فترات سابقة.
وقد شمل المؤشر المركب ثلاث مجموعات هي: مجموعة السياسات المالية، مجموعة السياسات النقدية، مجموعة السياسات المعاملات الخارجية.
أما في ما يتعلق بالتطورات النوعية المتعددة التي تؤثر في مجمل المناخ مثل: درجة الاستقرار السياسي، والتطورات التشريعية والمؤسسات، وتنمية الموارد البشرية، فإن المؤشر لا يعكسها، حيث يحتاج إلى ترقية أسلوب تقديرها لقياس كفاءة وفعالية هذه النظم.
وعليه فالمؤشر المركب الحالي يتكون من المؤشرات الفرعية آلاتية:
1- مؤشر العجز في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ويستخدم لتلخيص السياسة المالية وتطويرها سعياً إلى تأسيس التوازن الداخلي للاقتصاد.
2- مؤشر العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي: ويستخدم لتلخيص تطورات سياسة سعر الصرف في سعيها نحو تأسيس التوازن الخارجي للاقتصاد.
3- مؤشر معدل التضخم: ويستخدم لتلخيص تطورات السياسة النقدية في سعيها نحو تدعيم استقرار التوازن الداخلي للاقتصاد.
ولتوضيح الطريقة الحسابية التي اعتمدت لقياس المؤشر المركب نعطي المثال الآتي:
أ)- في حالة أن الدولة (أ) حققت نسبة عجز في الميزانية قدرها(6%) في العام 2000 وأخرى قدرها (2.5%) في العام 2001 فإن ذلك يعني أنها تمكنت من تخفيض العجز بمقدار3.5 %، أي بأكثر من ثلاث نقاط مئوية وعليه، فإن هذه الدولة تحصل على وزن رقمي هو 3 درجات.
ب)- أما إذا حققت الدولة (ب) فائض نسبته 2 % في العام 2000 وعجز نسبته 2% في العام 2001 فإن ذلك يعني ارتفاع العجز بحوالي أربع (4) نقاط مئوية ويصبح الوزن الرقمي سالباً واحداً.
وهكذا طبقا للحدود الدنيا والقصوى المستخدمة في تقدير الأوزان المشار إليها اسفل الجداول الخاصة بالمؤشرات المذكورة.
ج)- أما إذا حققت الدولة (ج) فائضاً خلال العامين فيحسب التغير في المؤشر على أساس الابتعاد عن نقطة التوازن أي نقطة الصفر، مع اتباع الطريقة ذاتها فيما يتعلق بالأوزان الرقمية وما ينطبق على هذا المثال ينطبق على بقية المؤشرات الفرعية الأخرى.
ويعرف المؤشر المركب-حسابياً– بأنه متوسط متوسطات المؤشرات الثلاثة (متوسط السياسة المالية، ومتوسط مؤشر السياسة النقدية، ومتوسط سياسة المعاملات الخارجية). وفيما يأتي حساب المؤشر المركب المكون للسياسات الاقتصادية لمناخ الاستثمار في الدول العربية.
التسميات
تنمية اقتصادية