مفهوم الدولة.. مجموع بشري يقيم بصفة مستقرة على إقليم معين ويخضع لسلطة سياسية مستقلة عن أشخاص الحكم

مفهوم الدولة

The concept of the State

هوشكل منظم للمجتمع وقد ظهر مفهوم الدولة المنظمة قديماً في مصر وعلى ضفاف نهر النيل وما بين الرافدين وفي بلاد الصين قبل خمسة آلاف سنة تقريباً ومفهوم الدولة هي مجموع بشري يقيم بصفة مستقرة على إقليم معين ويخضع لسلطة سياسية مستقلة عن أشخاص الحكم ولتقوم الدولة بتأدية وظائفها بشكل سليم، تضمن به الحقوق وتصان به الحريات الأساسية للإفراد ويمنع فيها سوء استغلال السلطة والقوة والصلاحية من قبل الحكام، وجدت السلطات العامة في الدولة، بحيث أن لكل سلطة وظيفة أساسية، وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية والأهم هو مفهوم المبدأ الديمقراطي الذي يحكم العلاقة بين تلك السلطات في الدولة وينظمها، وهو مبدأ فصل السلطات واستقلالها.

منذ بروز الدول ككيانات تنظم شؤون المجتمعات والتعاقد بين هذه المجتمعات وأفراد منظمين يشكلون ما سمي بعد ذلك بالحكومات، وتوسعها بمرور الوقت مع ازدياد احتياجات المجتمع وتعقد الحياة الاجتماعية، ظهرت للوجود المؤسسات الحكومية التي تدير شؤون الحياة اليومية وتحافظ على الأمن والنظام، كما تدير الشؤون الخارجية، ظهرت مشكلة بالغة التعقيد، شغلت فلاسفة السياسة قروناً طويلة، منذ سقراط حتى وقتنا الحاضر، وهي العلاقة بين الحكومات والمجتمع، وتمتع هذه الحكومات بالسلطات الكافية لإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وعدم انزلاقها نحوالاستبداد ومصادرة الحريات الفردية لمجتمعاتها، إن الانشغال بأيجاد حل ناجح لهذه المشكلة توصل الكثير من المفكرين لمذهب الفصل بين السلطات.

تبنى الدولة الحديثة على مؤسسات وليس على أفراد أوحزب ما. الأفراد والأحزاب يزولون أما المؤسسات فتبقى بعدهم ولأجيال كثيرة. الديمومة في الدولة تتجسد في ديمومة مؤسساتها لأنها منفصلة تماماً عن الفرد والحزب. السياسي الذي يتعامل مع الدولة كملكية خاصة له، كما هوالحال في كثير من الديكتاتوريات، يقضي على مقومات بقائها. فزوالها بزوال مالكها. سلطة الحاكم تستند إلى جملة معأيير ومفاهيم وقيم وقوانين مجردة عن الفرد أو أي هيئة اجتماعية لها نفوذ على مصير الدولة والمواطنين.

إن المجتمع الذي يقوم على المؤسّسات وعملها هوالذي يؤدّي إلى المراكمة، بديلاً من تبديد الأفراد الذي تكمن أصوله في البداوة وطرق الحياة الأخرى التي لم تمسسها يد الحداثة الرأسماليّة إلاّ قليلاً وفي صورة أخرى الدولة هي الإرادة العامة التي تجسد المعقول في دستور وفي قوانين، إن إدارة أي الدولة تتحكم به الكثير من الأمور، واختيار القادة هو أ حد هذه الأمور.

وهناك الكثير من الأمور الأخرى أهمها: الأفكار والعقائد والدساتير والتشريعات والقوانين الموجودة. والدستور هو المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها. الدستور هوالقانون الأسمى بالبلاد وهويحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي.

فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخياً القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور بأنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسة التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أوهوموجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.