يمتلك الوطن العربي إمكانات ضخمة سواء أكانت بشرية أم طبيعية ومالية أم مادية أم يتعلق منها بالسوق، وكلها تمثل مقومات سياسية للتكامل في مجال الاستثمار، وذلك في حالة استخدامها بشكل كفء وباتجاهات تتيح التوسع في إقامة الاستثمارات البينية والنشاطات المرتبة بتوفير مستلزمات عملها والطلب على منتجاتها.
هذه المقومات يمكن إيجازها في الآتي:
1- تحتل مساحة الوطن العربي 10.2 % من مساحة الأرض.
1- تحتل مساحة الوطن العربي 10.2 % من مساحة الأرض.
2- عدد سكان البلدان العربية نحو310 مليون نسمة بقوة عاملة نحو81 مليون شخص كثير منهم عمال مؤهلون أوفنيون، يوجد عدد معتبر منهم في حالة الهجرة.
3- نسبة فائض الادخار على الاستثمار، خصوصاً في البلدان العربية النفطية هو35%.
4- قيمة رؤوس الأموال العربية المهجرة تتراوح بين 300 إلى 500 مليار دولار أمريكي.
5- تتوفر البلدان العربية على موارد مائية متاحة معتبرة.
6- لأغلب البلدان العربية نوافذ على البحر.
7- تنوع طبيعي وحضاري كبير يؤهل البلدان العربية لرواج الصناعة السياحية...
فرغم توفر هذه الشروط الطبيعية والاقتصادية والمالية والبشرية إلا أن الاستفادة منها في الاستثمار قطرياً وفي التعاون البيني العربي ضعيفة.
ويتجلى ذلك من خلال هذه التوضيحات:
1- معدل الاستثمارات العربية هو نحو24% من ناتجها الداخلي الإجمالي. وهو أقل من المتوسط العالمي للدول ذات الدخل المتوسط الذي هو26% والذي يرتفع في الـدول الصناعية كاليابان إلى نحو46%.
2- تمثل الاستثمارات العربية نحو1/3 ما تستثمره في البلدان النامية حيث أن حجمها السنوي أقل من 5 مليار دولار أمريكي.
3- يغلب على توظيف رؤوس الأموال العربية في التعاون البيني طابع الإعانات الحكومية الثنائية لدعم ميزانيات عمومية.
وهي تشكل نسبة تترأوح بين 85 إلى 90%.
4- حصة المؤسسات المالية العربية من هذه الاستثمارات تتراوح بين 450 و700 مليون دولار في السنة أي نحو10 إلى 15% من مجموع رؤوس الأموال العربية الموظفة بينياً ولا يستفيد منها القطاع الخاص العربي إلا قليلاً.
النتيجة هي أنه رغم هذه الإمكانات فإن الاستثمارات العربية البينية ضعيفة وبالتالي ضعيفة التأثير في التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
التسميات
تنمية اقتصادية