أثر القطاعين العام والخاص في التنمية والتخلف.. الملكية هي المعيار السائد للتفريق بين القطاعين. قطاع الأعمال الذي تملكه الدولة أو الأفراد

أثر القطاعين العام والخاص في التنمية والتخلف
Following the public and private sectors in development and underdevelopment

في المفهوم العام الذي ساد الفكر الاقتصادي لمدة طويلة كان يقصد بالقطاع العام قطاع الأعمال الذي تملكه الدولة في حين يقصد بالقطاع الخاص قطاع الأعمال الذي يملكه الأفراد.

حيث يتضح من التعريف أن الملكية هي المعيار السائد للتفريق بين القطاعين.

وعلى هذا الأساس هناك ثلاثة قطاعات تعمل في اقتصاديات معظم البلدان النامية ومنها الوطن العربي هي:

1- القطاع العام:

ويقصد به قطاع الأعمال الذي تملكه الدولة.

2- القطاع الخاص:

ويقصد به قطاع الأعمال الذي يملكه الأفراد.

3- القطاع المختلط:

ويقصد به قطاع الأعمال الذي تملكه الدولة والأفراد بالاشتراك.

وفي القطاع المختلط عادة ما يوزع رأس المال بين القطاعين العام والخاص (إما محلي أو أجنبي) شريطة أن تزيد نسبة الدولة عن 50% أو 51% كما في التشريعات عموماً.

وبعد ظهور عملية التحول إلى القطاع الخاص (الخصخصة) منذ مطلع الثمانينات فإن معيار الملكية لم يعد هو المعيار الوحيد، إذ أصبح معيار الإدارة محل اهتمام أكثر مما ترمي له من أهمية انفصال الإدارة من الملكية الخاصة في المشاريع الكبيرة رغم أن كلاً منها ينتمي إلى القطاع الخاص.

بمعنى أن الحكومة تلتزم بإدارة الاقتصاد الوطني أو تجاوزها ذلك للتدخل في أمور إدارة القطاع العام من خلال ملكيتها له، وهذا الموضوع أثار اهتمام المختصين كثيراً فيما سمي بتحرير الاقتصاد القومي.