التنمية السياسية في الوطن العربي.. تحديد مظاهر الفساد والقمع ومحاصرة حقوق الإنسان العربي بدقة حسب درجة خطورتها وانتشارها

من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي يجب على الدول العربية القيام بمجموعة من الإجراءات للوصول إلى الحكم الصالح وبالتالي إلى التنمية المستدامة، حيث رتب أخر تقرير لمؤسسة (شفافية دولية) حول نتائج التحقيق للفساد في العالم لسنة 2003 الدول العربية كما يأتي:

- المجموعة الأولى:

تقع ضمن المساحة المتوسطة في مجال الحكم الصالح أي بين درجة 26 والدرجة 46 وعددها 18 دول عربية.

- المجموعة الثانية:

تقع ضمن المساحات الخضراء أي بين الدرجة 66 والدرجة 88 وعددها 7 دول عربية.

- المجموعة الثالثة:

تقع ضمن المساحة الأكثر خطورة في مؤشرات الفساد أي بين الدرجة 106 والدرجة 118 وعددها 3 دول عربية.

 فمن خلال التقرير 5 دول عربية فقط حصلت على مراتب مقبولة أي تقع ضمن مجال الحكم الصالح وهي سلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، أما باقي الدول حوالي 73% من الوطن العربي يقع ضمن مجال الحكم غير الصالح أي 13 دولة المتبقية من الدول العربية التي يشملها التقرير.

هذه الوضعية لا تدفع الدول العربية إلى بناء ستراتيجية فعالة للحكم الصالح انطلاقاً من خصوصيتها الثقافية والتاريخية، وبالتالي فإن استمرار الدولة مرهون بستة عناصر وهي:
1- الشريعة (القانون).
2- الحكومة (التنفيذ).
3- السقب (الأمة).
4- العدالة (تساوي الفرص).
5- الثورة (الموارد).
6- التنمية (رفاهية السكان).

وهنا يمكن اقتراح الخطة المتبعة من طرف الدول العربية لتحقيق حكم عربي صالح على النحو الآتي:

1- يجب أن يشعر جميع الفاعلين في الوطن العربي بالحاجة إلى إصلاح الحكم لديهم، وأن الحكم الصالح يكاد يكون الغائب الاكبر في إدارة الشؤون العامة في أغلب الدول العربية كما بينه تقرير الشفافية.

2- أن تعالج إشكالية الحكم الصالح في الوطن العربي بشكل قطري وأن تحدد مظاهر الفساد والقمع ومحاصرة حقوق الإنسان العربي بدقة حسب درجة خطورتها وانتشارها عبر البلاد العربية.

3- تبادر كل حكومة في كل قطر عربي إلى إطلاق مبادرة عملية وهي مبادرة الحكم الصالح عبر الحوار مفتوح إعلامياً وورشات تفكير مزودة ببرنامج ومنهجية.

4- تناضل  الجمعيات الأهلية ذات الصلة من أجل دفع الحكومات العربية إلى إطلاق هذه المبادرة في أقرب وقت.

5- تشارك في مبادرة الحكم الصالح الهيئات الآتية: "الحكومة، والبرلمان، وجهاز القضاء، ومجلس المحاسبة، ومؤسسة الوساطة، وهيئة المراقبة والرصد، وهيئة الخدمات العامة، والإعلام، والمجتمع الأهلي، والقطاع الخاص والهيئات الأممية"، وأن يكون للهيئات الدولية صفة خاصة لا تتعدى تقديم المساعدة الفتية، وعرض التجارب التي يمكن الاستفادة منها.

6- صياغة ميثاق سلوك يحمل صفة الإجماع والإلزام وتتعهد باحترامه وتطبيقه جميع الهيئات المشاركة في صياغة المبادرة، ويتضمن هذا الميثاق:
- التعيين في المناصب الوزارية والسامية للدولة.
- الانتخاب الشفاف.

- المساءلة ومحاسبة الحكومة لدى ممثلي الشعب.
- المحاسبة الوطنية وإصدار التقارير الدورية عنها.
- عمل الجهاز القضائي على أساس الاستقلالية.

- الحصول على المعلومات والوثائق.
- ممارسة حق الإعلام وإبداء الرأي والتظاهر.

- إدارة الموارد العامة.
- التنافسية وتسليم الصفقات.
- تأسيس المجتمع الأهلي ودعمه.

- العلاقة بين السلطات الأممية المختلفة والسلطة السياسية.
- أن تجري تطبيق التعهدات والإلتزمات وتأسيس الهيئات المكلفة بمتابعة الإصلاح على مراحل مدروسة.

- ينبغي ألا تلغي هذه الخطة المؤسسات الموجودة بل ترمي إلى إصلاحها وإكمال النقص بها، وأن يتم التركيز لدى التنفيذ على الموارد البشرية قبل النصوص والمؤسسات.

- لإنجاح هذه الخطة يفترض أن تحظى بإجماع الأطراف كافة بما في ذلك المؤسسة الأمنية.

فإذا طبقت هذه الإجراءات فإنه يمكن أن تتحقق الحكم الصالح في البلدان العربية كما هوموجود في كثير من دول العالم المتقدم.

رغم الجهود الكبيرة المبذولة  من طرف بعض الدول لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الحكم الصالح، ومن خلال الانفتاح على القوى المعارضة والمشاركة الشعبية، إلا أنه يلاحظ أن النقائص، رغم هذه الإيجابيات، ما زالت كبيرة من خلال التراجع للمشاركة الشعبية، واستمرار انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وتشييد القيود على وسائل الإعلام والجمعيات والمنظمات المجتمع المدني.

فعلى أقطار الدول العربية القيام بهذا الإصلاح من الداخل  وإلّا فرض عليها من الخارج ما يسمى مبادرة الشرق الأوسط الأمريكية.