حدث جدال واسع في مجلس الشعب المصري حول تجسس إسرائيل على الاقتصاد المصري ومحاولتها ضرب عناصر القوة الاقتصادية المصرية؛ حيث قدم بعض أعضاء مجلس الشعب طلبات إحاطة وأسئلة حول تغلغل إسرائيل في الاقتصاد من خلال مساهمتها في بعض الشركات في مجال الغزل والنسيج والبترول والبلاستيك والمشاركة في مزرعة مشتركة للأبحاث وغيرها من المشروعات.
وقد آثار عدد من الأعضاء قيام إسرائيل بالحصول على بيانات عن العمالة والإنتاجية والتكاليف؛ وذلك لتحديد نقاط القوة التنافسية في الاقتصاد للعمل على ضربها، كما تقوم إسرائيل بالتعرف على التكنولوجيا وفنون الإنتاج المستخدمة في المصانع لمحاولة إجهاضها، كما تسعى لجمع بيانات عن براءات الاختراع والابتكارات الجديدة وتحليلها لمعرفة نقاط القوة والضعف.
كما أن إسرائيل دأبت في السنوات القليلة الماضية على توجيه رسائل مدعومة ببيانات إلى مستوردي السلع المصرية في أوربا وأمريكا وغيرها من دول العالم تحذرها من شراء السلع المصرية بحجة أنها ملوثة، أو بحجة عدم مطابقتها للمواصفات، أو أن مصر استعانت بعمالة من الأطفال أو المساجين في إنتاجها، وأن هذا ضد حقوق الإنسان، وذلك بغرض التأثير في سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ومن المؤكد أن إسرائيل تقوم بنفس الممارسات مع دول عربية أخرى.
جملة القول إن التجسس الاقتصادي أصبح من أهم معالم العولمة الاقتصادية، وإن هذا التجسس الاقتصادي انتشر بسبب المنافسة الاقتصادية بين الشركات وبين الدول التي تصل في بعض الأحيان إلى حروب تجارية، ومن المعروف أنه في حالة الحرب يكون كل شيء وارداً.
ولذلك يقول "بيير ماريون"، أحد كبار رجال المخابرات الفرنسية، إن الحرب ضد الشركات الأمريكية مثل لوكهيد وبوينج وتكساس تمثل استكمالاً للحرب الباردة، فنحن نستخدم كل الأساليب المعروفة من رشوة وجنس وابتزاز، وتجسس اقتصادي، ولم يكن ذلك مدعاة للخجل، ولكنها كانت طفرة تثير الفخر ودليلاً على الوطنية.
التسميات
تنمية اقتصادية