فصل السلطات الأربع.. وضع حواجز رسمية بين السلطات للحفاظ على الحريات السياسية. قوانين الدولة تسري على الجميع سواء أكانوا حكاماً أم محكومين

إن فصل السلطات يقوم على عدد من الفرضيات هي:
1- إن الحرية هي الهدف الأسمى للإنسان.

2- قوانين الدولة تسري على الجميع سواء أكانوا حكاماً أم محكومين.
3- امتلاك السلطة قد يؤدي إلى إساءة استعمالها إن لم تكن مقيدة.

4- من أجل الحفاظ على الحريات السياسية فإنه يجب وضع حواجز رسمية بين السلطات.
5- توجد ثلاثة أنواع من الوظائف مميزة عن بعضها لسلطات الحكومة.

6- الشعب يرغب في وجود وحدات سياسية متساوية في داخل الحكومة تعمل بشكل منفصل ومتكافئ وتتعاون فيما بينها.

ولا يعني مبدأ فصل السلطات أنه يجوز لكل سلطة تجأوز صلاحياتها دون تدخل السلطات الأخرى. ولا يعني مبدأ فصل السلطات، دكتاتورية كل سلطة فالسلطة التشريعية هي التي تضع قواعد اللعبة وبامكانها أيضا تغيير هذه القواعد.

غير أن السلطة القضائية مخوله لتفسير القوانين وتحديد هل تطبيقات السلطة التشريعية لصلاحيات التشريع تمت في نطاق القوانين الأساسية أم لا.

أما أن السلطة القضائية تقيد السلطة التشريعية فهذا لأن من صلاحياتها تفسير القوانين وبذلك لها الحق أن تقرر ما إذا كانت ممارسات السلطة التشريعية لصلاحياتها تقع ضمن نطاق القوانين الأساسية أم لا.

إن عدم الفصل التام بين السلطات الثلاث يسمح بتقييد عمل السلطات ومنع أي منها من الاستبداد والتعسف، والعمل بطريقة التوازن والكبح وهذا لضمان حرية المواطن، وهويضمن أداء عمل السلطات الأربع بشكل سليم، فلو كان الفصل بين السلطات تاماً عندها لن تستطيع كل سلطة العمل بنجاعة، وكل واحد منها ستشمل عمل الأخرى.