مؤشر الحرية الاقتصادية:
يصدر هذا المؤشر من معهد "هيرتاج" بالتعاون مع صحيفة "وال ستريت جورنال" منذ العام 1995 ويستخدم لقياس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة على الحرية الاقتصادية، وغطى المؤشر 156 في العام 2001 من بينها 20 دولة عربية.
ويستند المؤشر على 10 عوامل تشمل:
- السياسة التجارية وبخاصة معدل التعريفة الجمركية ووجود الحواجز غير الجمركية.
- وضع الإدارة المالية لموازنة الدولة وبخاصة الهيكل الضريبي للأفراد والشركات.
- حجم مساهمة القطاع العام في الاقتصاد.
- السياسة النقدية وبخاصة مؤشر التضخم.
- تدفق الاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر.
- وضع القطاع المصرفي والتمويل.
- مستوى الأجور والأسعار.
- حقوق الملكية الفكرية.
- التشريعات والإجراءات الإدارية والبيروقراطية.
- أنشطة السوق السوداء.
وتمنح هذه المكونات العشرة أوزاناً متساوية ويحتسب المؤشر بأخذ متوسط هذه المؤشرات الفرعية.
وعند تطبيق مؤشر الحرية الاقتصادية في العام 2001 ظهر أن هناك14 دولة تتمتع بحرية اقتصادية كاملة تتصدرها هونج كونج وسنغافورة ونيوزلندة و57 دولة تتمتع بحرية اقتصادية شبة كاملة و71 دولة تشهد انعدام الحرية الاقتصادية تتصدرها كوريا الشمالية والعراق - ويتضح تأثير الاعتبارات السياسية في هذا التصنيف.
و لم تدخل أي دولة عربية في المجموعة الأولى ذات الحرية الاقتصادية الكاملة، بعد أن كانت البحرين ضمن هذه المجموعة في العام 2000 وجاءت في المرتبة التاسعة، وفي العام 1999 وجاءت في المرتبة الثالثة، حيث تراجعت في العام 2001 إلى المرتبة (15).
ودخلت ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية شبه الكاملة والتي دخلت فيها أيضاً (6) دول عربية هي على الترتيب (البحرين، والإمارات، والأردن، والكويت، وتونس، وسلطنة عمان).
كما دخلت (8) دول أخرى ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية الضعيفة هي على الترتيب (السعودية المغرب، والجزائر، وجيبوتي ولبنان، وموريتانيا، ومصر، واليمن) والباقي (5) دول دخلت ضمن مجموعة الدول ذات الحرية الاقتصادية المنعدمة وهي على الترتيب (سوريا، وليبيا، والعراق، والسودان، والصومال) وهذا الترتيب يخضع لاعتبارات سياسية واضحة.
التسميات
تنمية اقتصادية