إن حالة عدم الاستقرار السياسي واردة مع كيفية استلام السلطة وكيفية المحافظة على النظام السياسي بالكمية والنوعية التي تجعل السلطة تضحي بكثير من البرامج الاقتصادية والاجتماعية من أجل إنجاح برامجها السياسية والمحافظة على النظام السياسي، وأن لكل ما تقدم تأثيراً مباشراً في الحياة الاقتصادية في الوطن العربي من خلال ما يأتي:
1- اتجاه السياسات الاقتصادية نحو القطرية والإقليمية.
2- بصورة مباشرة أو غير مباشرة تكون السياسات الاقتصادية مكرسة للواقع الذي رسمته معاهدة سايكس بيكو عام 1916 الاستعمارية.
3- قلة التوسع في السوق العربية.
4- عدم إمكانية البلد العربي من التعامل مع السوق الدولية بندية مقتدرة سواء في التصدير أو الاستيراد.
5- تمكين الشركات متعددة الجنسيات من النفاذ في الأسواق العربية بحرية وأن تحكم الاقتصاد العربي.
6- انفتاح الاقتصاد العربي بصورة واسعة على الخارج بقدر انغلاقه على الداخل، حيث تبلغ نسبة التجارة البينية بين الدول العربية من 7-9 % من حجم التجارة الكلية.
7- عجزت جامعة الدول العربية عن لم الشمل العربي بوساطة منظماتها الاقتصادية التي تمتلك الرؤية الحقيقية لمشاكل البلدان العربية الاقتصادية ولا تمتلك القوة على تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
8- عدم وجود خطة عربية شاملة تقوم على أساس مسح لقدرات الوطن العربي البشرية والطبيعية والمالية رغم وجود المؤتمرات العربية والستراتيجيات الاقتصادية التي تتحدث عن ذلك إلاّ أنها أسيرة النظرة القطرية.
9- إن البلدان العربية تقترب من التنافس مما هو عليه من التكامل العربي الذي يدعو إلى التوزيع الصناعي والزراعي على الدول العربية لتعظيم النفع العام مع مراعاة إعطاء الأهمية اللازمة للدول التي لا تمتلك المقومات الضرورية من مواجهة حركة التقدم الاقتصادي.
10- اشتراك الدول العربية في بروز آفة التخلف الأجتماعي والاقتصادي.
وهنا يتأكد أن جهود الدولة المؤسساتية تنصب على جوانب تثبيت السلطة وديموميتها وتوفير أسباب الثبات للنظام السياسي على حساب النشاطات الأخرى بل تسيير النشاطات كافة بهذا الاتجاه واستثمار الحالات الإيجابية من توفر عناصر الإنتاج لتوفير الحماية اللازمة للسلطة من خلال المعاهدات والاتفاقيات الأحادية التي تطرح الضمانات للسلطة من توفير قدر كاف من الأمن والأمان مقابل تنازل السلطة عن أهداف الوطن القومية وتكاملها الاقتصادي.
كما أرى أن تلك المحددات السياسية المتعلقة بانتقال السلطة وامتلاكها تؤثر بطريقة أو بأخرى في صنع القرار العام سواء في السياسة الداخلية وفي علاقاتها مع الدول الأخرى وينعكس هذا الأسلوب بصورة مباشرة على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المعنية بإدارة الدولة السياسية والاقتصادية.
كما أن طبيعة النظام من كونه نظاماً ديمقراطياً أم شبه ديمقراطي أم سلطوياً أم شبه سلطوي له تأثيره المباشر في تحريك الحياة الاقتصادية وإعطاء الفرصة لأصحاب الرأي من تخطيط الحياة الاقتصادية ومتابعة تنفيذ الخطط وتعديلها بما يتناسب وتحقيق الأهداف.
ومن خلال طبيعة النظام يتحدد دور المعارضة السياسية التي تمثل التهديد المهم للسلطة في حالة عدم مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاستفادة من ملاحظاتها النقدية لتسيير الأمور والأخذ بالرأي الآخر كأحد الوسائل في تعديل المسارات الخاطئة التي قد تحدث من خلال النشاطات المختلفة.
كما تتأثر الحياة الاقتصادية بدرجة استخدام العنف السياسي بين السلطة والمحكومين أو من الجهات المعارضة للسلطة بدرجة كبيرة من حيث درجة ثبات الأمن السياسي الذي ينعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي العام وحركة الأسواق.
أما التأثير الأكثر موضوعية فهو مدى قبول المحكومين ورضاهم عن السلطة وتقبلهم لا سيما عندما تتبع السلطة نظاماً أقتصادياً معيناً يتطلب قبول المحكومين أو مساهمتهم في إنجاحه خاصة في ظروف الحروب والكوارث والتقلبات الاقتصادية المفاجئة وكذلك مدى قبول السلطة للنصائح من المختصين وإمكانية الالتزام بها وتنفيذها وإن كانت تتعارض بعض الشئ مع مصالح السلطة.
التسميات
تنمية اقتصادية