إن مفهوم مناخ الاستثمار يشتمل على مجموعة القوانين والسياسات والمؤسسات والخصائص الهيكلية المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر في ثقة المستثمر وتقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون أخر.
وتؤدي العوامل الاقتصادية دوراً محورياً في تكوين المناخ الاستثماري، ومن أهم تلك العوامل:
- القوانين الاستثمارية ومدى استقرارها.
- السياسات الاقتصادية الكلية.
- الأهمية النسبية للقطاعين العام والخاص في النظام الاقتصادي.
- مدى توفر عناصر الإنتاج وأسعارها النسبية.
- حجم السوق المحلي والقدرة التصديرية.
فقد أوضحت البحوث التطبيقية الخاصة بمحددات الاستثمار إن الغالبية العظمى من الشركات المتعددة الجنسية، تعطي أهمية كبيرة لعنصر الاستقرار الاقتصادي والعوامل الأخرى التي تؤثر على تقلبات العوائد الاستثمارية في الدول المضيفة، والتي يمكن من خلالها تقدير حجم المخاطر.
وعليه يمكن القول، إن ضعف عنصر الاستقرار الاقتصادي في الدول النامية يعد أحد المحددات الرئيسة لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
فقد ساهم العجز المالي الهيكلي الكبير والسياسات النقدية المتقلبة وسياسات سعر الصرف المتضاربة، وضعف الأنظمة المالية والضريبية في الكثير من تلك الدول، في المعدلات العالية والمتغيرة للتضخم وأسعار الفائدة، وفي خلق درجة عالية من عدم استقرار أسعار الصرف الحقيقية.
وقد أساءت هذه العوامل إلى مناخ الاستثمار في هذه المجموعة من الدول، في مقابل ذلك نجد أن مجموعة الدول التي حققت استقراراً في الاقتصاد الكلي، قد تمكنت من تحقيق بعض النجاح في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتسمى التغييرات في السياسات الاقتصادية وبخاصة درجة الانفتاح الاقتصادي، والاستقرار الاقتصادي، بالحوافز الجيدة لأنها تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار الكفيل بتحقيق النمو القابل للاستمرار وتنويع مصادر الدخل، وكتمييز لها عن الحوافز السلبية التي تنجح في جذب التدفقات ذات الصبغة المضاربية واستثمارات المحفظة المالية، وعن الحوافز التفضيلية للشركات الأجنبية كالإعفاء الضريبي والجمركي.
ولا يقف المناخ الاستثماري عند حدود العوامل الاقتصادية، ولكنه يتجاوز ذلك إلى السمات والخصائص الثقافية والاجتماعية السائدة، وفي مقدمتها درجة التجانس اللغوي والديني التي تساعد على توحيد السياسات والبرامج التسويقية، فضلا عن أهمية العوامل السياسية.
فقد أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة ارتباط موجبة بين درجة الاستقرار السياسي في الدول المضيفة ومعدل تدفق الاستثمارات الأجنبية.
فإذا كان البلد لا يتمتع بالاستقرار السياسي فإن ذلك لا بد أن يؤثر في قرار المستثمر المحتمل، ويدفعه بعيداً مهما كانت الفرص الاستثمارية المتاحة أو الامتيازات التي تعرض لجذبه.
كما يتوقف المناخ الاستثماري على بعض القوانين والمؤسسات المنظمة للأحوال الاجتماعية خاصة تلك المتعلقة بقوانين العمل.
وخلاصة القول، إن الحوافز الجيدة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ستكون جيدة أيضاً لكل من المستثمرين المحليين والأجانب وتتضمن هذه الحوافز (السياسات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، الدرجة العالية من الانفتاح الاقتصادي، ووجود هيكل ضريبي يشجع تمويل الاستثمار المباشر ولا يعطي المزايا لسياسة التمويل بالعجز، فضلا عن أهمية وجود استثمارات حكومية في البنى الأساسية).
وستحاول الدراسة تحليل المؤشرات الاقتصادية آلاتية لمناخ الاستثمار في الدول العربية:
- أولا: مؤشر النمو الاقتصادي.
- ثانياً: مؤشر السياسة النقدية.
- ثالثاً: مؤشر السياسة المالية.
- رابعاً: مؤشر سياسة التوازن الخارجي.
- أولا: مؤشر النمو الاقتصادي.
- ثانياً: مؤشر السياسة النقدية.
- ثالثاً: مؤشر السياسة المالية.
- رابعاً: مؤشر سياسة التوازن الخارجي.
التسميات
تنمية اقتصادية