يمكن تعريف الاستثمارات العربية البينية بأنها « تلك التدفقات الرأسمالية التي يكون مصدرها مواطنون عرب طبيعيون أو مؤسسات عربية معنوية من خارج الدولة العربية المضيفة توظف في مشاريع استثمارية خاصة أوعامة أومختلطة تدار على أسس تجارية.
وتتحكم في تدفق وانسياب الاستثمارات العربية من دولة عربية إلى أخرى ثلاثة عوامل أساسية وهي على النحو الآتي:
1- مدى توفر فرص جيدة للاستثمار:
حيث يتوقع من مثل هذه الفرص أن تحقق عائداً مجزياً يفوق ما قد تحققه الفرص البديلة في دول أخرى أوقطاعات أخرى ويتطلب ذلك ثبوت جدوى المشروع من كل جوانبه الفنية، المالية، الإدارية والتسويقية.
2- مدى توفر مناخ الاستثمار المناسب:
كما تقدم يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع والظروف السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، المؤسسية والقانونية التي يمكن أن تؤثر على فرص نجاح المشروع الاستثماري في دولة عربية ما أوقطاع معين.
وتعد هذه الأوضاع والظروف عناصر متداخلة تؤثر وتتأثر ببعضها، ومعظمها عناصر متغيرة يخلق تفاعلها أوتداعيها أوضاعاً جديدة بمعطيات مختلفة.
وتترجم محصلتها كعوامل جاذبة أوطاردة لرأس المـال ويمكن تلخيص أهمها من وجهة نظر الاستثمار الوافد في العناصر الآتية: الظروف السياسية، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاجتماعية، النواحي القانونية والتشريعية، النواحي المؤسسية والإجرائية.
3- تقييم المخاطر غير التجارية في الدولة المضيفة:
يقصد بالمخاطر غير التجارية عموماً تلك المخاطر التي تنتج عادة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة للاستثمار وتتصل بالأوضاع السياسية، الاقتصادية والأمنية العامة وتخرج في طبيعتها عن إرادة المستثمر الذي لا يمكنه في الغالب التأثير عليها أوتجنب آثارها وانعكاساتها على مشروعه الاستثماري ويمكن تقسيم المخاطر الغير تجارية على مجموعتين هما على النحوالآتي:
أ)- مجموعة المخاطر السياسية التقليدية:
يأتي في مقدمة هذه المجموعة من المخاطر: مخاطر التأميم، المصادرة، الحروب، الاضطرابات العامة وما في حكم ذلك هذا فضلاً عن عدم التمكن من تحويل رأس المال المستثمر والأرباح المحققة إلى خارج الدولة المضيفة بعملة قابلة للتحويل.
ب)- مجموعة المخاطر التنظيمية:
ويأتي في مقدمتها الأضرار التي تصيب بعض فئات المستثمرين بسبب تطبيق تشريعات أوقرارات حكومية سواء أكانت على مستوى الاقتصاد المحلي بصورة عامة أوعلى مستوى قطاع معين أومشروع محدد وتشمل على سبيل المثال لا الحصر الآتي:- التسعير، ومخاطر التراخيص ولاسيما منها تراخيص البيئة والسلامة.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول العربية قد سنت قوانين لتشجيع وتنظيم الاستثمار وتنص غالبية هذه التشريعات على ضمانات لرأس المال العربي المستثمر ضد التأميم، المصادرة، الاستيلاء أوالحجز، إلا إذا تقرر ذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام وأن يكون ذلك بموجب قانون أوبناء على حكم قضائي.
وعادة ما ينص تلك التشريعات على وجوب أن يكون هناك تعويض عادل مع السماح بتحويل قيمته إلى الخارج إذا كان ذلك المبلغ قد سبق تحويله من الخارج إلى الدولة المضيفة وفقاً لأحكام النقد وأنظمته السائدة في الدولة المضيفة، كما تنص عادة على أن تكفل الدولة المضيفة تحويل صافي الأرباح الناتجة عن استثمــار رأس المال وكذلك إعادة تصدير رأس المال المستثمر في حالة تصفية المشروع بنفس العملة التي استورد بها.
التسميات
تنمية اقتصادية