أسباب الفقر في الوطن العربي.. السياسات الاقتصادية الموجهة لصالح الطبقة الغنية. خفض الحوافز المرتبطة بالاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي

تعود ظاهرة الفقر في الوطن العربي إلى جملة أسباب ومتغيرات معقدة يمكن إجمالها بالعوامل الداخلية والخارجية.

وإذا أعدنا النظر ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما لسمناه من تحسن في المؤشرات الخاصة بتوزع الدخل والضمانات الاجتماعية.

ذلك أن تلك البرامج لم تنطلق من رؤى وحاجات داخلية، بل أتت في سياق تنفيذ استراتيجية اقتصادية كونية، وضع أسسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

ومن الغريب أن مستويات المعيشة في السبعينيات كانت أفضل مما هي عليه في التسعينيات.

وقد لعبت أسعار النفط الدور الأبرز في مجال الإنفاق الحكومي، فالتقلبات والارتفاع غير الطبيعي في أسعار النفط انعكست على النمو، وقد أدى ذلك إلى تراجع دور الدولة في الشأن الاجتماعي.

لا بد من ملاحظة أن أي اقتصاد لا يخلو من ظاهرة الفقر. ولكن اتساع تلك الظاهرة هو الأمر المقلق. إذ يرتبط ذلك بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية.

إن السياسات الاقتصادية الموجهة لصالح الطبقة الغنية هي إحدى أهم آليات إنتاج الفقر.

وأهم السياسات المسببة للفقر هي السياسة النقدية من خلال التأثير في سعر الفائدة.

ويؤثر سعر الفائدة في خفض الحوافز المرتبطة بالاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي.

ويسبب ذلك انخفاض الطلب على العمالة.

وقد ارتفع متوسط معدل البطالة في البلدان العربية عن 15 بالمئة.

وهي نسبة مرتفعة جداً بالمفهوم الاقتصادي.

وقد أدى انخفاض النمو الاقتصادي العربي إلى ارتفاع معدل البطالة.

إذ لم تتجاوز نسبة النمو1.2 بالمائة، وذلك خلال المدة من 1980 إلى سنة 2000.

لقد تم توزيع ثمار النمو في الوطن العربي وفقاً لنمط توزيع الدخل. إن انخفاض معدل النموالاقتصادي لم يؤثر بشكل جوهري في خفض الفقر.

وارتفاع البطالة يتطلب معدل نمو يتجاوز 5 بالمئة، حتى يمكن زيادة فرص العمل.

يمكن لمعدلات النمو المرتفعة تخفيض معدل الفقر.

ولكنه لن يحقق الرفاهية.

ويشير أمارتياسن إلى أن «ارتفاع الدخل لا يعطي دلالات على ارتفاع رفاهية هؤلاء الأفراد لمحدودية خياراتهم في الحياة».