إن أبسط تعريف للسلطة هوأنها "قدرة الفرد أو الجماعة على التأثير في سلوك الآخرين، برضا الآخرين أو رغمًا عنهم.
تشير الموسوعة الفلسفيّة إلى أنّ السلطة (Autorité,Authority) مفهوم يشير إلى النفوذ المعترف به لفرد أونسق من وجهات النظر أولتنظيم مستمدّ من خصائص معيّنة أوخدمات معيّنة مؤدّاة.
وقدد تكون السلطة، سياسيّة أو أخلاقيّة أوعلميّة، وينضوي تحت هذا المفهوم عدة أنواع من السلطات:
1- السلطة النفسيّة: وهي ما يطلق عليها اسم السلطان الشخصي، والتي تتمثّل في قدرة الإنسان على فرض إرادته على الآخرين، نظراً لقوّة شخصيته وشجاعته، وقدراته العقليّة المتفوّقة.
2- سلطة الأب أو سلطة الأم على أولادهم، سلطة رئيس العشيرة،...
3- السلطة الدينيّة أو العقائدية: وهي مستمَدّة من الوحي الذي أنزله الله على أنبيائه، ومن سنن الرسل، أو غيرها من العقائد.
4- سلطة البِنى الاجتماعية كالسلطة السياسيّة والقوانين والدساتير والتشريعات والأعراف والتقاليد وغيرها.
وفي أي نظام اجتماعي لا بد من وجود سلطة أوسلطات عليا مسؤولة عن الأمور العامة كافة، حتى تتمكن المجموعة من القيام بعمل مشترك، وهذه السلطة تسمى السلطة السياسية ويمكن تعريفها على أنها مجموعة العمليات والأدوار الاجتماعية التي بواسطتها يمكن اتخاذ القرارات الجماعية وتنفيذها.
فالسلطة هي وسيلة تحكم وهي قوة، وكل سلطة تستمد قوتها من بعض الأمور التالية:
1- المقدس الفكري الموروث، أو العقائد أوالتشريعات والأعراف، أو الدساتير والقوانين الموضوعة مسبقاً.
2- القوة المادية أو العسكرية. أو بالوراثة (الملك والأمير ….)
3- القوة الاقتصادية والإغراء بالمال والجاه، والقوة السياسية المؤلفة من قوى متعددة.
1- المقدس الفكري الموروث، أو العقائد أوالتشريعات والأعراف، أو الدساتير والقوانين الموضوعة مسبقاً.
2- القوة المادية أو العسكرية. أو بالوراثة (الملك والأمير ….)
3- القوة الاقتصادية والإغراء بالمال والجاه، والقوة السياسية المؤلفة من قوى متعددة.
4- قوة الفكر والإعلام والصحافة.
والسلطة يمكن توظيفها لتحقيق الكثير من الأمور أو الأهداف أو المكاسب إن كانت شخصية أولمجموعة أفراد معين أوللأفراد كافة، السلطة والإدارة ضرورية في تسيير أمور الجماعة، ولكن السلطة عوضاً عن أن تكون خدمة للناس قد تتحول إلى تسلط، بخروجها عن قواعد العمل الجماعي.
لذا يجب أن تحدد المسؤولية بشكل واضح في نظام داخلي كي لا يختلط الحابل بالنابل وتميل الأمور إلى صراع على السلطة وتفتح الأبواب أمام الحيل والمنأورات الهدامة.
فالسلطة هي بمثابة تفويض من أعضاء الجماعة تعطى إلى الإداريين لتسيير الأمور بأفضل ما يمكن حسب تطلعات الأولين. لكن حين تنفصل الإدارة عن قاعدتها وتتحرك دون أي اعتبار لها، تتجه بذلك إلى منزلق خطير قد يطيح بالجماعة ككيان جماعي.
وقد اعتقد مونتيسكيو بأن كبح السلطة لما فيه صالح الحريّة، هوما يوجب أن توازِن السلطات الثلاث المفصولة بعضها عن بعض.
هكذا ينبغي ألاّ يمارس السلطة التنفيذيّة أعضاءُ السلطة التشريعيّة، بل أن تودع في عهدة الملك الذي يكون قابلاً للعزل إذا ما أتى أعمالا تتجاوز سلطاته Ultra Vires (والتصوّر هذا لم يصبح أمراً واقعاً إلاّ،، لدى إنشاء منصب رئيس الجمهوريّة في ظلّ الدستور الأمير كي).
وفي مقولته المشهورة "السلطة توقف طغيان السلطة" ومقولته "كل من له سلطة يميل إلى إساءة استعمال السلطة" رسم (مونتيسكيو) نظريته في السلطات، والتي جاءت بعد دراسته لأكثر من شكل من أشكال الأنظمة التي كانت تحكم في عصره، واعتبر بها أن بناء النظام السياسي المتوازن يقوم على مبدأ السلطات التي تمارس الرقابة المتبادلة فيما بينها لتشكل بذلك حمأية للنظام السياسي وضمان استمرارية هذا النظام من خلال توزيع واضح لاختصاص كل سلطة من السلطات الثلاث – التشريعية – والتنفيذية - والقضائية.
وبما أن السلطة قوة ولها تأثيرات كبيرة في الأفراد وفي المجتمع فيجب العمل على ترشيدها وتوظيفها بما يخدم ويفيد الأفراد وبنيات المجتمع، والعمل على منع استغلالها من قبل بعض الأفراد أوالجماعات وتوظيفها لتحقيق مصالحهم الخاصة، والعمل بنظام حكم يعتمد السلطات المستقلة.
وفصل السلطات عن بعضها هوأحد أهم طرق معالجة سوء استخدام السلطة، وبالالتزام بالتشريعات والقوانين وتنفيذها على الجميع، ومراقبة تنفيذها بدقة وشفافية وعدل على الجميع. تدأول السلطة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة.
والنظام الذي يعتمد السلطات الأربع المستقلة هونظام الحكم الذي استطاع التعامل مع القوى التي تتحكم في الانتخابات، التي هي أساس الديمقراطية.
فالمنتخبون لتولي الحكم مقيدون بأنظمة عمل السلطات الأربع التي هي الأساس المعتمد من قبل غالبية الشعب، وإذا كان حكمهم سيئاً ولم يرض عنهم الشعب فسوف يعالج الوضع، ويتم الإسراع بإجراء انتخابات جديدة، فالتغيير دوماً متاح وخلال وقت قصير في ذلك النظام.
فيجب أن تفرض السلطات الأربع قواها ولا يسمح باختراقها وتحكم بعض الأفراد أوالجماعات بها بتغيير أوتعديل مناهجها وأسس عملها إلا بموفقة غالبية الشعب، ويجب أن تكون السلطة العسكرية والأمنية تحت تصرفها بشكل كامل.
التسميات
تنمية اقتصادية