يُعد الوطن العربي من الدول التي بدأت بها دراسات الاقتصاد السياسي مؤخراً، كفلسفات وأفكار منفصلة عمّا سبقها من دراسات وأفكار عولمية، لذا سيركز هذا المحور على بيان السياسات العربية والتعرف على المسائل الجدلية في عملية صنع القرار العربي، وطبيعة الزعامة التي تعتبر الوصية على مصالح الشعب وإطلالة تلك الفلسفات السياسية على محاور التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية العربية.
مبدئياً يجب أن نعرف أن ليس ثمة نموذج سياسي للدول العربية تجسده دولة عربية معينة ومثل ذلك الحال في الاقتصاد العربي، لذا يجب علينا من الناحية المنهجية أن نكون حذرين من تعميم أي وصف أوتجربة وحتى فيما يتعلق بالمعرفة والأفكار الخاصة بالوطن العربي، أن الدراسات خلال القرن الماضي افترضت تجانساً بين بلدان الوطن العربي، وهي محقة إذا حسبت التقارب التاريخي ووحدة اللغة والتراث والدين.
لكن إذا ما اقتربنا من واقع اليوم السياسي المتمثل بعدم الاستقرار السياسي والميل لتغليب المصلحة القطرية على المصلحة القومية وضعف العلاقات العربية وعدم وجود تشريعات قومية نافذة اقتصادية وسياسية مما أدى ذلك إلى حالة من التخوف والتحسب بين الدول العربية علاوة على وجود التأثيرات الخارجية ومنها التبعية السياسية.
وبنظرة تأريخية سريعة للدول العربية قبل أن تتكون لها كياناتها المعاصرة حيث كانت تابعة إلى الدولة العثمانية من الناحية الشكلية حتى دخول الاستعمار إلى بعض الدول العربية، مثل الاحتلال الفرنسي للجزائر عام 1835م واحتلال الانكليز لليمن عام 1839 وقيام الحمايات الاستعمارية البريطانية والفرنسية على عدد آخر من البلدان العربية، حيث أقدمت السلطات الانكليزية على عقد اتفاقيات مع عدد من مشايخ وسلاطين وأمراء الجنوب والخليج العربي حتى بداية القرن العشرين، وفرضت فرنسا معاهدة حماية مع تونس عام 1881 ومع المغرب عام 1912 ودخل السودان تحت الحكم الثنائي الانكليزي المصري عام 1899 واحتلت إيطاليا ليبيا عام 1913.
وبعد الحرب العالمية الأولى لم يبق تحت السيطرة العثمانية سوى سوريا والعراق والحجاز وبعض أجزاء شمال اليمن إذ احتل الإنكليز مصر للمرة الثانية عام 1919 وقد أطبق الإنكليز والفرنسيون والإيطاليون على الأغلبية الساحقة للوطن العربي.
وإجمالاً استغرقت السيطرة الاستعمارية على الوطن العربي مائة وعشرين عاماً (1797-1920) إذ إن اكتمال الدولة العربية ورسم حدودها استغرق ما لا يقل عن نصف قرن ابتداءً من العام 1920 زامن هذا التشكيل الارتباط بالانتداب أو الاتفاقيات المقيدة لسيادتها مع الدولتين الاستعماريتين المنتصرتين في الحرب العالمية الأولى بريطانيا وفرنسا.
فمثلاً استمر من العام 1921 إلى العام 1939 في العراق ومن العام 1922 إلى العام 1936 في مصر وفلسطين ومن العام 1922 إلى العام 1947 في الأردن ومن العام 1923إلى العام 1945 في سوريا ولبنان.
وأما البلدان العربية الأخرى فإنها استقلت بأوقات متفاوتة فليبيا في العام 1951 وتونس والمغرب في العام 1956 والسودان في العام نفسه والكويت والجزائر في العام 1962 واليمن الجنوبي في العام 1967 والإمارات وقطر والبحرين وعمان في العام 1971.
التسميات
تنمية اقتصادية