بالرغم من صدور قانوني الغابات والهيئة القومية للغابات لعام 1989 إلا أن قضية السلطة والثروة في مجال الغابات لم تخبو نارها تماماً بل ظل أوارها مشتعلاً منذ تبني الدولة لنظام الحكم الاتحادي عام 1993.
لقد أصبحت هذه المسائل هاجساً كبيراً يؤرق المركز والولايات (26 ولاية) (16 في الشمال و 10 في الجنوب) (و118 محافظة و620 محلية) وأخذت تتوارد هنا وهناك عدة تساؤلات حول وضعية الغابات وعلاقة الهيئة القومية للغابات بالولايات. وظلت عائدات الغابات علي وجه الخصوص محل صراع ونزاع طويل وتعتبر هذه المشاكل انعكاسات وإفرازات تطبيق النظام الاتحادي.
وعلي ضوء ذلك رأى ديوان الحكم الاتحادي وهو الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الاتحادي وتنسيق العلاقة بين المركز والولايات عقد سمنار حول وضع الغابات في ظل الحكم الاتحادي في 12/12/1994. خلص المشاركون بالإجماع إلي التوصيات التالية:
• التأمين علي دور الهيئة القومية للغابات كشخصية اعتبارية وقومية مركزية لإدارة الغابات الاتحادية وفقاً لقانونها.
• تركيز جهود الهيئة وحكومات الولايات علي حجز الغابات للوصول للهدف وفقاً لمقررات الاستراتيجية القومية الشاملة (1992 – 2002) الذي ينص علي حجز 25% من مساحة السودان أي (150 مليون فدان) للموارد الطبيعية أي الغابات والمراعي والحيوانات البرية وذلك بحجز الغابات غير المحجوزة ويتم تحديد الغابات الاتحادية بمعايير بيئية واضحة علي أن تحجز بقية الغابات كغابات ولائية أو خاصة أو شعبية أو مؤسسية. بعد الحجز يصبح العائد من الغابات قيمة تؤول للجهة التي حجزتها.
• بما أن الغابات جزء من نظام زراعي متكامل تتولى الهيئة القومية للغابات الإشراف الفني بينما تشرف الولايات على موظفي الهيئة بالولايات إدارياً بتفويض من الهيئة القومية للغابات.
• تعالج العلاقة المالية بصيغة الدعم الاتحادي بما يعادل 20 في المائة من عائدات الغابات الاتحادية بدلاً من الرسوم الولائية .
• يتم توزيع العوائد الجليلة كالآتي:
- 40 في المائة للهيئة القومية للغابات.
- 40 في المائة للولايات.
- 20 في المائة للصندوق القومي لحجز الغابات ويدار الصندوق بلجان مشتركة بين الهيئة والولايات.
لقد أصبحت هذه المسائل هاجساً كبيراً يؤرق المركز والولايات (26 ولاية) (16 في الشمال و 10 في الجنوب) (و118 محافظة و620 محلية) وأخذت تتوارد هنا وهناك عدة تساؤلات حول وضعية الغابات وعلاقة الهيئة القومية للغابات بالولايات. وظلت عائدات الغابات علي وجه الخصوص محل صراع ونزاع طويل وتعتبر هذه المشاكل انعكاسات وإفرازات تطبيق النظام الاتحادي.
وعلي ضوء ذلك رأى ديوان الحكم الاتحادي وهو الجهة المنوط بها تنفيذ الحكم الاتحادي وتنسيق العلاقة بين المركز والولايات عقد سمنار حول وضع الغابات في ظل الحكم الاتحادي في 12/12/1994. خلص المشاركون بالإجماع إلي التوصيات التالية:
• التأمين علي دور الهيئة القومية للغابات كشخصية اعتبارية وقومية مركزية لإدارة الغابات الاتحادية وفقاً لقانونها.
• تركيز جهود الهيئة وحكومات الولايات علي حجز الغابات للوصول للهدف وفقاً لمقررات الاستراتيجية القومية الشاملة (1992 – 2002) الذي ينص علي حجز 25% من مساحة السودان أي (150 مليون فدان) للموارد الطبيعية أي الغابات والمراعي والحيوانات البرية وذلك بحجز الغابات غير المحجوزة ويتم تحديد الغابات الاتحادية بمعايير بيئية واضحة علي أن تحجز بقية الغابات كغابات ولائية أو خاصة أو شعبية أو مؤسسية. بعد الحجز يصبح العائد من الغابات قيمة تؤول للجهة التي حجزتها.
• بما أن الغابات جزء من نظام زراعي متكامل تتولى الهيئة القومية للغابات الإشراف الفني بينما تشرف الولايات على موظفي الهيئة بالولايات إدارياً بتفويض من الهيئة القومية للغابات.
• تعالج العلاقة المالية بصيغة الدعم الاتحادي بما يعادل 20 في المائة من عائدات الغابات الاتحادية بدلاً من الرسوم الولائية .
• يتم توزيع العوائد الجليلة كالآتي:
- 40 في المائة للهيئة القومية للغابات.
- 40 في المائة للولايات.
- 20 في المائة للصندوق القومي لحجز الغابات ويدار الصندوق بلجان مشتركة بين الهيئة والولايات.
التسميات
غابات السودان