استخدام الحكومة الليبرية للإيرادات.. تخصيص الإيرادات من المنبع بدلا من تخصيصها من خلال البنك المركزي لتمويل عمليات خرق الجزاءات وشراء الأسلحة والذخيرة

استخدام الحكومة الليبرية للإيرادات:

درس الفريق مصادر أموال الحكومة وإدارتها لهذه الأموال في مسعى منه لتحديد مصادر الأموال المستخدمة في خرق الجزاءات.

فتبين له أن المصدر الرئيسي للإيرادات لهذه الأنشطة بين عام 1999 و 2001 يتمثل في الإنفاق من خارج الميزانية الذي لا يشكل جزءا من نفقات الحكومة العادية.

مخصصات للسلع والخدمات:

وأنفقت هذه الأموال خارج عملية الميزانية من خلال تخصيص الإيرادات من المنبع بدلا من تخصيصها من خلال البنك المركزي.

وبناء على ما أفاد به صندوق النقد الدولي، فإن “بعض امتيازات الأخشاب، والمنظمات شبه الحكومية، ووكالات جباية الإيرادات كانت تنفق باسم الحكومة، وكانت النفقات تسجل بوصفها إيرادات “غير نقدية” تقابلها مخصصات للسلع والخدمات”.

ويبدو أن هذه هي الطريقة التي اتبعت لتمويل عمليات خرق الجزاءات، أي شراء الأسلحة والذخيرة.

توصيات بشأن نفقات الحكومة الليبرية:

يوصــي الفريــق بإلغــاء ممارســـة تخصيص إيــرادات مــن المنبــع لأغــراض الإنفــاق ذي الأولوية.

وينبغي ضم جميع الإيرادات في حساب حكومي مركزي مودع في البنك المركزي لليبريا قبل توزيعه على الوكالات المعتمدة لإنفاقه في الأوجه المقررة.