منع التلوث Pollution prevention
لقد كان مدخل الدول للتعامل مع المشاكل البيئية منذ إثارة هذا الموضوع من بدايته وظهور الحركة المدافعة عن البيئة فى الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضى هو التركيز على معالجة المخلفات وطرق التحكم والمراقبة فاتخذت الحكومات إجراءات كثيرة تحد من مستوى إطلاق المواد السامة فى حدود كميات معينة مع وجوب الحصول على تصريح بذلك يصاحبه إشراف ومتابعة مستمرة من أجهزة حماية البيئة.
إلا انه فى الأعوام الأخيرة اتخذت كثير من الحكومات الإجراءات اللازمة لمنع تخليق وتصنيع المواد الملوثة للبيئة . وهذا هو المبدأ الأساسى لمنع التلوث فمن المعروف أن الوقاية خير من العلاج ولذلك فمن المنطقى أن نمنع حدوث المشاكل البيئية أصلا خير من أن نقوم بعلاج الآثار المترتبة على وجودها.
وعلى المستوى الاقتصادي يجب ألا يغيب عنا أن المدخل الخاص بمعالجة النفايات وطرق التحكم والمراقبة للمشاكل البيئية يتكلف تكاليف باهظة ومن الطبيعى أن تحمل على سعر المنتج النهائي. وقد أظهرت التقديرات الخاصة بهذه التكلفة أنها قد تصل إلى حوالى 115 بليون دولار سنويا فى الولايات المتحدة وحدها . وبالرغم من تلك التكلفة الباهظة للتحكم فى التلوث إلا أنه قدر أن حوالى 3 بليون رطل من المخلفات قد تم إطلاقها فى البيئة عام 1992 وذلك وفقا لتقارير وكالة حماية البيئة الأمريكية US Enviromenal Protection Agency والتى رصدت إطلاق حوالى 300 مركب كيميائي. ويوجد حاليا على المستوى التجارى تداول أكثر من 70000 مركب كيميائى فى الولايات المتحدة ومن الطبيعى أن تكون قدره وكالات مراقبة التلوث محدودة لمتابعة إطلاق كل هذه المركبات ولكن تركز هذه الوكالات على عدد قليل من المركبات التى تمثل الخطر الأكبر على صحة الإنسان والبيئة.
ومن المؤكد أن الصناعة لها اهتمام خاص بتقليل نفقات التشغيل والمرتبطة بالإذعان للقواعد المنظمة لمعالجة المخلفات والتخلص منها والموضوعة بواسطة السلطات المحلية أو الفيدرالية. وعند تقليل المؤسسة الصناعية كمية المخلفات التى تنتجها المصانع سيمثل هذا فائدة اقتصادية تجنبها تكلفة التخلص منها.
وهذا النوع من الحافز الاقتصادى شجع المصانع والشركات على محاولة إيجاد الطرق التى تقلل من إطلاقهم للملوثات فى البيئة . ولقد تبين للقطاع الخاص أن إيجاد السبل لمنع التلوث هو عمل تجارى مربح كما يدل المثل "تقليل المخلفات يجلب دائما المال" "Waste reduction always pay".
وعندما تدرك الصناعة أن التحكم البيئى يجب أن يتحول إلى عمل اقتصادى مهم لزيادة الربحية والمنافسة فإن هذه النظرة تمثل بؤرة الاهتمام فى الفكر الصناعى بمعنى الكلمة. وهذا هو الفرق بين منع التلوث والمدخل القديم المنادى بالسيطرة ومراقبة التلوث . ولذلك فإن الرؤية الاقتصادية لمنع التلوث ستمثل فاعلية عميقة فى الفكر نحو حماية البيئة. وفى عام 1990 مرر الكونجرس الأمريكى قانونا يحث على منع التلوث كسياسة بيئية للولايات المتحدة.
ويعرف منع التلوث فى مرسوم منع التلوث لعام 1990 بأنه خفض مصادر التلوث. ويعرف خفض مصادر التلوث كالآتى :
عمليات تؤدى إلى خفض كمية المواد الخطرة أو الملوثات أو أى ملوث يدخل المخلفات أو أى منطلقات فى البيئة وذلك قبل معالجتها بالتدوير أو التخلص منها مما يؤدى إلى تقليل خطورة هذه المواد للصحة العامة أو الإضرار بالبيئة والمرتبط بانطلاق هذه المواد أو الملوثات. وهذا المصطلح يشتمل على المعدات والتكنولوجيا المطورة والعمليات أو إجراءات التطوير أو إعادة صياغة أو إعادة تصميم المنتجات أو استبدال المواد الخام وتحسين أسلوب الصيانة والتدريب أو إجراءات التفتيش.
ويعتبر هذا المرسوم هو أول قانون لمتابعة حلول منع تلوث البيئة وحمايتها بواسطة وكالة حماية البيئة (EPA) Enviromental Pollution Agency واعتبر العالم كارول براونر Carol Browner والحائز على جائزة نوبل والمشرف على وكالة حماية البيئة أن عمل الوكالة هو عمل أخلاقى فى المقام الأول ويجب عليها أن تشارك فى كل القوانين المستقبلية لحماية البيئة.
لقد كان مدخل الدول للتعامل مع المشاكل البيئية منذ إثارة هذا الموضوع من بدايته وظهور الحركة المدافعة عن البيئة فى الستينات وبداية السبعينات من القرن الماضى هو التركيز على معالجة المخلفات وطرق التحكم والمراقبة فاتخذت الحكومات إجراءات كثيرة تحد من مستوى إطلاق المواد السامة فى حدود كميات معينة مع وجوب الحصول على تصريح بذلك يصاحبه إشراف ومتابعة مستمرة من أجهزة حماية البيئة.
إلا انه فى الأعوام الأخيرة اتخذت كثير من الحكومات الإجراءات اللازمة لمنع تخليق وتصنيع المواد الملوثة للبيئة . وهذا هو المبدأ الأساسى لمنع التلوث فمن المعروف أن الوقاية خير من العلاج ولذلك فمن المنطقى أن نمنع حدوث المشاكل البيئية أصلا خير من أن نقوم بعلاج الآثار المترتبة على وجودها.
وعلى المستوى الاقتصادي يجب ألا يغيب عنا أن المدخل الخاص بمعالجة النفايات وطرق التحكم والمراقبة للمشاكل البيئية يتكلف تكاليف باهظة ومن الطبيعى أن تحمل على سعر المنتج النهائي. وقد أظهرت التقديرات الخاصة بهذه التكلفة أنها قد تصل إلى حوالى 115 بليون دولار سنويا فى الولايات المتحدة وحدها . وبالرغم من تلك التكلفة الباهظة للتحكم فى التلوث إلا أنه قدر أن حوالى 3 بليون رطل من المخلفات قد تم إطلاقها فى البيئة عام 1992 وذلك وفقا لتقارير وكالة حماية البيئة الأمريكية US Enviromenal Protection Agency والتى رصدت إطلاق حوالى 300 مركب كيميائي. ويوجد حاليا على المستوى التجارى تداول أكثر من 70000 مركب كيميائى فى الولايات المتحدة ومن الطبيعى أن تكون قدره وكالات مراقبة التلوث محدودة لمتابعة إطلاق كل هذه المركبات ولكن تركز هذه الوكالات على عدد قليل من المركبات التى تمثل الخطر الأكبر على صحة الإنسان والبيئة.
ومن المؤكد أن الصناعة لها اهتمام خاص بتقليل نفقات التشغيل والمرتبطة بالإذعان للقواعد المنظمة لمعالجة المخلفات والتخلص منها والموضوعة بواسطة السلطات المحلية أو الفيدرالية. وعند تقليل المؤسسة الصناعية كمية المخلفات التى تنتجها المصانع سيمثل هذا فائدة اقتصادية تجنبها تكلفة التخلص منها.
وهذا النوع من الحافز الاقتصادى شجع المصانع والشركات على محاولة إيجاد الطرق التى تقلل من إطلاقهم للملوثات فى البيئة . ولقد تبين للقطاع الخاص أن إيجاد السبل لمنع التلوث هو عمل تجارى مربح كما يدل المثل "تقليل المخلفات يجلب دائما المال" "Waste reduction always pay".
وعندما تدرك الصناعة أن التحكم البيئى يجب أن يتحول إلى عمل اقتصادى مهم لزيادة الربحية والمنافسة فإن هذه النظرة تمثل بؤرة الاهتمام فى الفكر الصناعى بمعنى الكلمة. وهذا هو الفرق بين منع التلوث والمدخل القديم المنادى بالسيطرة ومراقبة التلوث . ولذلك فإن الرؤية الاقتصادية لمنع التلوث ستمثل فاعلية عميقة فى الفكر نحو حماية البيئة. وفى عام 1990 مرر الكونجرس الأمريكى قانونا يحث على منع التلوث كسياسة بيئية للولايات المتحدة.
ويعرف منع التلوث فى مرسوم منع التلوث لعام 1990 بأنه خفض مصادر التلوث. ويعرف خفض مصادر التلوث كالآتى :
عمليات تؤدى إلى خفض كمية المواد الخطرة أو الملوثات أو أى ملوث يدخل المخلفات أو أى منطلقات فى البيئة وذلك قبل معالجتها بالتدوير أو التخلص منها مما يؤدى إلى تقليل خطورة هذه المواد للصحة العامة أو الإضرار بالبيئة والمرتبط بانطلاق هذه المواد أو الملوثات. وهذا المصطلح يشتمل على المعدات والتكنولوجيا المطورة والعمليات أو إجراءات التطوير أو إعادة صياغة أو إعادة تصميم المنتجات أو استبدال المواد الخام وتحسين أسلوب الصيانة والتدريب أو إجراءات التفتيش.
ويعتبر هذا المرسوم هو أول قانون لمتابعة حلول منع تلوث البيئة وحمايتها بواسطة وكالة حماية البيئة (EPA) Enviromental Pollution Agency واعتبر العالم كارول براونر Carol Browner والحائز على جائزة نوبل والمشرف على وكالة حماية البيئة أن عمل الوكالة هو عمل أخلاقى فى المقام الأول ويجب عليها أن تشارك فى كل القوانين المستقبلية لحماية البيئة.
التسميات
كيمياء