الملكية الفكرية في السعودية.. الموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ظهرت أهمية التعامل مع مختلف جوانب الملكية الفكرية كوحدة واحدة بعد ظهور اتفاقية تريبس وصدرت عام 1420هـ موافقة مجلس الوزراء على إنشاء (اللجنة الدائمة للملكية الفكرية) والتي تتكون من عدد من الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن.
وتهدف إلى التنسيق بينها وترأس اللجنة وزارة التجارة والصناعة ويقع مقر اللجنة فيها.
- على المستوى المحلي يتوفر في المملكة الأنظمة التالية لحماية حقوق الملكية الفكرية:
1- "نظام براءات الاختراع" الصادر عام 1409هـ وتعنى بتطبيقه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
2- "نظام حق المؤلف" الصادر عام 1424هـ وتعنى بتطبيقه وزارة الثقافة والإعلام.
3- "نظام العلامات التجارية" الصادر عام 1423هـ و"نظام الأسماء التجارية" الصادر عام 1420هـ وتعنى بتطبيقهما وزارة التجارة والصناعة.
- في إطار دول مجلس التعاون وافقت المملكة على "نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" لعام 1999م وعلى "النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية" لعام 1992م.
ويمثل المملكة في مجلس إدارة المكتب نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي.
- على المستوى الدولي انضمت المملكة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) WIPOعام 1402هـ (1982م).
كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا (4/7/1424هـ) على انضمام المملكة إلى أهم اتفاقيتين تديرهما المنظمة في مجال الملكية الفكرية وهما "اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية" و"اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية".
- كذلك تستعد المملكة للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وبالتالي الالتزام "باتفاقية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة" (تريبس TRIPS).
وقد اقترحت المدينة للوفاء بذلك مشروع "نظام براءات الاختراع والتصاميم التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والرسوم أو النماذج الصناعية" وسيحل هذا النظام في حال إقراره محل نظام براءات الاختراع الحالي.
- انضمت المملكة عام 1422هـ إلى "اتفاقية التنوع الأحيائي"  وتعنى بمتابعتها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
وقد تناولت المادة (16) منها موضوع حقوق الملكية الفكرية (براءات الاختراع) الواقعة في إطار الاتفاقية.