الانخفاض في الاقتصاد وأزمة الائتمان في ولاية كاليفورنيا.. اعتماد الدخل الخاضع للضريبة على أرباح رأس المال

اعتبارا من عام 2007، وصل إجمالي ناتج الولاية (نظام الأفضليات المعمم) حوالي 1.812 تريليون دولار، وهو الأكبر في ولايات الولايات المتحدة.

كاليفورنيا هي المسؤولة عن 13 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة.

في العام 2006، كان الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا أكبر من كل دول العالم ماعدا ثمانية بلدان (وأكبر من كل الدول في العالم ماعدا أحد عشرة دولة من حيث القوة الشرائية).

ومع ذلك، تواجه ولاية كاليفورنيا عجزا في الميزانية يقدر بـ26.3 مليار دولار لميزانية العام 2009-2010.

بدأت اجراءات قانونية لمعالجة هذه المشكلة في عام 2008 لكن تأخر بثلاثة أشهر صدور الميزانية ليؤجل حتى عام 2009، وهذا العجز يرجع إلى أواخر عام 2008 حيث الانخفاض في الاقتصاد وأزمة الائتمان أصبحت المشكلة ملحة جدا في نوفمبر 2008.

المشكلة الكبرى هي أن جزءا كبيرا من دخل الولاية من الضرائب على الدخل الذي يأتي من نسبة ضئيلة من المواطنين الأثرياء.

على سبيل المثال في عام 2004، أغنى 3 ٪ من دافعي الضرائب في الولاية دفعوا نحو 60 ٪ من جميع الضرائب المستحقة للولاية.

يعتمد الدخل الخاضع للضريبة من هذه الفئة من السكان بشكل كبير على أرباح رأس المال، والتي قد تضررت بشدة بفعل هبوط سوق الأسهم في هذه الفترة.

اقترح المحافظ مجموعة من الحلول تتكون من برنامج حافل بالتخفيضات وزيادة الضرائب لمعالجة هذه المشكلة، ولكن نظرا إلى مشاكل التأخير في المجلس التشريعي فإن هذه المقترحات من المرجح أن يكون من الصعب تمريرها.

الانفاق الحكومي زاد من 56 مليار دولار في عام 1998 إلى 131 مليار دولار في عام 2008، وكانت الولاية تواجه عجزا في الميزانية قدره 40 مليار دولار في عام 2008.