إن تنظيم التجمعات والتظاهرات يخضع لقواعد خاصة يحددها قانون الحريات العامة.
وعملا بهذا القانون فإنه لا يحق تنظيم تجمعات أو تظاهرات عامة بدون الحصول على ترخيص بذلك من طرف السلطات العمومية، كما أن تنظيم وقفات تضامنية في المؤسسات التعليمية من طرف الموظفين يعتبر عملا مخالفا للضوابط الإدارية إذا كان خارجا عن النطاق القانوني، كأن يكون غير منظم من طرف هيأة جمعوية/نقابية معترف بها أو مأذونا به إداريا.
وبالنسبة للمشاركة في الإضرابات المهنية التي تدعو لها الهيآت النقابية فلا يسمح بها إلا للمنخرطين في النقابة الداعية للإضراب، أما غيرهم فيعد إضرابهم عن العمل بمثابة تغيب غير مبرر يمكن أن تترتب عنه عقوبات تأديبية، إلا أن العرف السائد في المغرب هو أن الإدارة تغض الطرف عن مشاركة الموظفين غير المنتمين نقابيا في الإضرابات المهنية، ولا تلجأ إلى تطبيق القانون.
في شأن رخصة صلاة يوم الجمعة في قطاع التربية من وجهة نظر القانون، طلب مني بعض الإخوة من قطاع التربية خدمة تتعلق بتوضيحات قانونية تخص الرخصة التي يخولها القانون للموظفين من أجل أداء صلاة الجمعة والجهة المسؤولة عن ذلك فضلا عن بعض القضايا المرتبطة بتوقيف الدراسة في بعض أنصاف الأيام.
فبالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية وتحديدا إلى المرسوم رقم 28561 الصادر في جمادى الأولى سنة 1405 موافق 29 يناير 1985 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق المستغلة بطريق الالتزام، نجد أن رخصة أداء صلاة الجمعة حق من حقوق الموظفين.
كما أننا نجد نفس الحق منصوص عليه في مذكرة وزارية رقم 26 وع الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 1985، وفضلا عن إحالتهم على المرجعيات السابقة أحيلهم على التشريع الإداري لخالد المير ومحمد القاسمي وفيه إشارة إلى توقيت الدراسة يوميا من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية زوالا إلى السادسة مساء باستثناء يوم الجمعة الذي تعطى خلاله فرصة للمنتمين للقطاع من أجل أداء الصلاة، وهي فرصة تقتضي تعديل التوقيت بنصف ساعة أي من السابعة والنصف صباحا إلى الحادية عشرة والنصف زوالا، ولا مبرر لتحويل هذا التوقيت بأية ذريعة من الذرائع إلا أن تكون صلاة الجمعة مستهدفة ووقتها في هذه الأيام منتصف النهار بالضبط مما لا يسمح للمنتمين لقطاع التربية بالاستعداد لها على الوجه المطلوب.
التسميات
تشريع مدرسي