المفاضلة بين عثمان وعلى رضي الله عنهما.. من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار

الذي عليه أهل السنة أن من قدم عليًا على أبي بكر وعمر فإنه ضال مبتدع، ومن قدم عليًا على عثمان فإنه مخطئ ولا يضللونه، ولا يبدعونه([1]), وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم بشدة على من قدم عليا على عثمان بأنه قال: من قدم عليًا على عثمان فقد زعم أن أصحاب رسول الله (ص) خانوا الأمانة حيث اختاروا عثمان على علىًّ رضي الله عنه([2]), وقد قال ابن تيمية: استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان، وأن كانت هذه المسألة – مسألة عثمان وعلى – ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عن جمهور أهل السنة، لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها هي مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله (ص) أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على، ومن طعن في خلافة هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله([3]), وذكر أقوال أهل العلم في مسألة تفضيل علىًّ على عثمان: فقال: فيها روايتان: إحداهما، لا يسوغ ذلك، فمن فضل عليًا على عثمان خرج من السنة إلى البدعة، لمخالفته لإجماع الصحابة، ولهذا قيل: من قدم عليًا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يروى ذلك عن غير واحد، منهم أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني، الثانية: لا يبدع من قدم عليًا، لتقارب حال عثمان وعلى([4]).

([1]) مجموعة الفتاوى (3/101، 102).

([2]) حقبة من التاريخ لعثمان الخميس: ص (66).

([3]) مجموعة الفتاوى (3/101، 102).

([4]) المصدر السابق (4/267).