انعقاد الإجماع على خلافة على رضي الله عنه.. بيعة المهاجرين والأنصار له، لما رأوا لفضله على من بقى من الصحابة، وأنه أقدمهم إسلامًا، وأوفرهم علمًا

انعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن عليًا رضي الله عنه كان متعينًا للخلافة بعد عثمان رضي الله عنه لبيعة المهاجرين والأنصار له، لما رأوا لفضله على من بقى من الصحابة، وأنه أقدمهم إسلامًا، وأوفرهم علمًا، وأقربهم بالنبي (ص) نسبًا، وأشجعهم نفسًا وأحبهم إلى الله ورسوله، وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق، وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة، وأشبههم برسول الله (ص) هديًا وسمتًا، فكان رضي الله عنه متعينًا للخلافة دون غيره، وقد قام من بقى من أصحاب النبي (ص) بالمدينة بعقد البيعة له بالخلافة بالإجماع، فكان حينئذ إمامًا حقًا وجب على سائر الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالته، وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العلم منهم:

1- نقل محمد بن سعد: إجماع من له قدم صدق وسابقة في الدين ممن بقى من أصحاب النبي (ص) بالمدينة على بيعة على رضي الله عنه حيث قال: وبويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة، بايعه طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وعمار بن ياسر، وأسامة بن زيد، وسهل بن حنيف، وأبو أيوب الأنصارى، ومحمد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله (ص) وغيرهم([1]).

2- وذكر ابن قدامة رحمه الله، أن الإمام أحمد، رحمه الله، روى بإسناده عن عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عوف قال: كنت عند الحسن فكأن رجلاً انتقص أبا موسى باتباعه عليًا، فغضب الحسن ثم قال: سبحان الله قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع الناس على خيرهم فبايعوه أفَيُلام أبو موسى باتباعه([2]).

3- وقال أبو الحسن الأشعرى: ونثبت إمامة على بعد عثمان، رضي الله عنه، بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد لأنه لم يدع أحد من أهل الشورى غيره في وقته، وقد اجتمع على فضله وعدله، وأن امتناعه عن دعوى الأمر لنفسه في وقت الخلفاء قبله كان حقًا لعلمه أن ذلك وقت قيامه، ثم لما صار الأمر إليه أظهر وأعلن، ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد، كما مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد والرشاد؛ متبعين لكتاب ربهم وسنة نبيهم هؤلاء الأربعة المجمع على عدلهم وفضلهم رضي الله عنهم([3]).

4- وقال أبو نعيم الأصبهاني:فلما اختلف الصحابة كان على الذين سبقوا إلى الهجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام الذين اتفقت الأمة على تقديمهم لفضلهم في أمر دينهم ودنياهم، لا يتنازعون فيهم ولا يختلفون فيمن أولى بالأمر من الجماعة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة في العشرة ممن توفى وهو عنهم راض، فسلم من بقى من العشرة الأمر لعلي رضي الله عنه ولم ينكر أنه من أكمل الأمة ذكرًا وأرفعهم قدرًا، لقديم سابقته وتقدمه في الفضل والعلم، وشهوده المشاهد الكريمة، يحبه الله ورسوله، ويحب الله ورسوله، ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون، لم يضع منه تقديم من تقدمه من أصحاب رسول الله (ص) بل ازداد به ارتفاعًا لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه؛ إذ كان ذلك موجودًا في الأنبياء والرسل عليهم السلام، قال تعالى: +تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ" إلى قوله +وَلَكِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ" [البقرة:253]، فلم يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع ممن هو دونه، فكل الرسل صفوة الله – عز وجل – وخيرته من خلقه، فتولى علىّ أمر المسلمين عادلاً زاهدًا آخذًا في سيره بمنهاج الرسول- عليه الصلاة والسلام- وأصحابه رضي الله عنهم حتى قبضه الله عز وجل – شهيدًا هاديًا مهديًا، سلك بهم السبيل المستبين والصراط المستقيم([4]).

5- وقال أبو منصور البغدادي:أجمع أهل الحق والعدل على صحة إمامة على رضي الله عنه وقت انتصابه لها بعد قتل عثمان رضي الله عنه([5]).

6- وقال الزهرى: وكان قد وفى بعهد عثمان حتى قتل، وكان أفضل من بقى من الصحابة، فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه، ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها حتى جرت له بيعة، وبايعه مع سائر الناس من بقى من أصحاب الشورى([6]).

7- وقال عبد الله الجوينى: وأما عمر وعثمان وعلي- رضوان الله عليهم – فسبيل إثبات إمامتهم وإجماعهم لشرائط الإمامة كسبيل إثبات إمامة أبي بكر، ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى الخبر المتواتر والإجماع..ولا اكثرات بقول من يقول: لم يحصل إجماع على إمامة علي رضي الله عنه، فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخر([7]).

8- وقال أبو عبد الله بن بطة: كانت بيعة على – رحمه الله – بيعة اجتماع ورحمة، لم يدع إلى نفسه، ولم يجبرهم على بيعته بسيفه، ولم يغلبهم بعشيرته، ولقد شرف الخلافة بنفسه، وزانها بشرفه، وكساها حلة البهاء بعدله ورفعها بعلو قدره، ولقد أباها فأجبروه، وتقاعس عنها فأكرهوه([8]).

9- وقال الغزالي: وقد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نص أبو بكر على عمر، ثم أجمعوا بعده على عثمان، ثم على علي رضي الله عنهم، وليس يظن منهم الخيانة في دين الله – تعالى – لغرض من الأغراض، وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في الفضل، ومن هنا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل، ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب([9]).

10- قال أبو بكر بن العربي: فلما قضى الله من أمره ما قضى، ومضى في قدره ما مضى علم أن الحق لا يترك الناس سدى، وأن الخلق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم النظر فيه، ولم يكن بعد الثلاثة كالرابع قدرًا وعلمًا وتقى ودينًا، فانعقدت له البيعة ولولا الإسراع بعقد البيعة لعلي لجرى على من بها من الأوباش مالا يرقع خرقة، ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار، ورأى ذلك فرضًا عليه فانقاد إليه([10]).

11- وقال ابن تيمية: واتفق أصحاب رسول الله × على بيعة عثمان بعد عمر، وثبت عن النبي (ص) أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة».([11])

فكان أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين، وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم على([12]).

12- وقال ابن حجر: وكانت بيعة على بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذى الحجة سنة خمس وثلاثين، فبايعه المهاجرون والأنصار وكل من حضر، وكتب بيعته إلى الآفاق، فأذعنوا كلهم إلا معاوية في أهل الشام فكان بينهما بعد ما كان([13]), والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة على رضي الله عنه محل إجماع على أحقيتها وصحتها في وقت زمانها، وذلك بعد قتل عثمان- رضي الله عنه – حيث لم يبق على الأرض أحق بها منه رضي الله عنه، فقد جاءته رضي الله عنه على قدر في وقتها ومحلها([14]).

وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة على رضي الله عنه من وجوه:

1- تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي وقاص، ومحمد بن مسلمة، وابن عمر وأسامة بن زيد وسواهم من نظرائهم([15]).

2- إنما بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان([16]).

3- أن أهل الشام؛ معاوية ومن معه لم يبايعوه بل قاتلوه([17])..

وهذه الاعتراضات لا تأثير لها على الإجماع المذكور، ولا توجب معارضته وذلك أنها مردودة من وجوه:

الوجه الأول: أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته دعوة غير صحيحة إذ أن بيعته لم يتخلف أحد عنها، وأما نصرته فتخلف عنها قوم منهم من ذُكر لأنها كانت مسألة اجتهادية، فاجتهد كل واحد وأعمل  نظره وأصاب قدره([18]), وأما ما قاله ابن خلدون: إن الناس كانوا عند مقتل عثمان مفترقين في الأمصار، فلم يشهدوا بيعة على، والذين شهدوا فمنهم من بايع ومنهم من توقف حتى يجتمع الناس ويتفقوا على إمام كسعد وسعيد وابن عمر..إلخ([19]), ما ذكر فهذا مبالغة من ابن خلدون رحمه الله، أما سعد بن أبي وقاص فقد نقل بيعته ابن سعد، وابن حبان، والذهبي([20]) وغيرهم، وكذلك البقية قد بايعوا كما ذكرنا الإجماع في ذلك فيمن حضر من الصحابة في المدينة، على أن ابن خلدون نفسه نقل اتفاق أهل العصر الثاني من بعد الصحابة في المدينة على انعقاد بيعة على ولزومها للمسلمين أجمعين، وقد نقلت ما قاله ابن خلدون لأن كثيرًا من الكتاب والباحثين اعتمدوا عليه فيما بعد.

الوجه الثاني: أن عقد الخلافة ونصب إمام واجب لابد منه، ووقف ذلك على حضور جميع الأمة واتفاقهم مستحيل متعذر، فلا يجوز اشتراطه لإفضاء ذلك إلى انتفاء الواجب ووقوع الفساد اللازم من انتفائه([21]).

الوجه الثالث: أن الإجماع حصل على بيعة أبي بكر بمبايعة الفاروق وأبي عبيدة ومن حضرهم من الأنصار مع غيبة على وعثمان وغيرهما من الصحابة، وكذلك حصل الإجماع على خلافة على بمبايعة سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وعمار ومن حضرهم من البدريين وغيرهم من الصحابة، ولا يضر هذا الإجماع من غاب عن البيعة أو لم يبايع من غيرهم رضي الله عنهم جميعًا، قال الحسن البصرى: والله ما كانت بيعة على إلا كبيعة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم([22]).

الوجه الرابع: دعوى أنه إنما بويع على أن يقتل قتلة عثمان: هذا لا يصح في شرط البيعة وإنما يبايعونه على الحكم بالحق، وهو أن يحضر الطالب للدم، ويحضر المطلوب وتقع الدعوى، ويكون الجواب، وتقوم البينة ويقع الحكم([23]) بعد ذلك. وأما الروايات التي تزعم أن طلحة والزبير وبعض الصحابة، رضوان الله عليهم، قد اشترطوا في بيعتهم لعلي إقامة الحدود، فهذا الخبر على ضعف سنده فإن في متنه مقالا([24]), وفي ذلك يقول ابن العربى: فإن قيل بايعوه على أن يقتل قتلة عثمان، قلنا: هذا لا يصح في شرطه البيعة([25]).

الوجه الخامس: أن معاوية – رضي الله عنه – لم يقاتل عليًا على الخلافة ولم ينكر إمامته وإنما كان يقاتل من أجل إقامة الحد الشرعي على الذين اشتركوا في قتل عثمان مع ظنه أنه مصيب في اجتهاده ولكنه كان مخطئا في اجتهاده ذلك، فله أجر الاجتهاد فقط([26]). وقد ثبت بالروايات الصحيحة أن خلافه مع على – رضي الله عنه – كان في قتل قتلة عثمان ولم ينازعه في الخلافة، بل كان يقر له بذلك، فعن أبي مسلم الخولانى أنه جاء وأناس معه إلى معاوية وقالوا: أنت تنازع عليًا، هل أنت مثله؟ فقال: لا والله، إني لأعلم أنه أفضل مني، وأحق بالأمر مني، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قُتل مظلومًا، وأنا ابن عمه والطالب بدمه فأتوه فقولوا له: فليدفع إلىَّ قتلة عثمان وأسلم له، فأتوا عليًا فكلموه فلم يدفعهم إليه([27]), ويروي ابن كثير من طرق ابن ديزيل بسنده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة – رضي الله عنهما-: أنهما دخلا على معاوية فقالا له: يا معاوية علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلامًا، وأقرب منك إلى رسول الله (ص) وأحق بهذا الأمر منك، فقال: أقاتله على دم عثمان، وأنه آوى قتلته، فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان، ثم أنا أول من أبايعه من أهل الشام([28]).

والروايات في هذا كثيرة ومشهورة بين العلماء([29]), وهى دالة على عدم منازعة معاوية لعلي- رضي الله عنهما- في الخلافة. ولهذا نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة وقرروها([30]), ويقول إمام الحرمين الجوينى: إن معاوية وإن قاتل عليًا فإنه لا ينكر إمامته، ولا يدعيها لنفسه، وإنما كان يطلب قتلة عثمان ظنًا منه أنه مصيب وكان مخطئًا([31]), ويقول ابن حجر الهيثمى: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن ما جرى بين على ومعاوية – رضي الله عنهما- من الحروب فلم يكن لمنازعة معاوية لعلي في الخلافة للإجماع على أحقيتها لعلي كما مر، فلم تهج الفتنة بسببها، وإنما هاجت بسبب أن معاوية ومن معه طلبوا من على تسليم قتلة عثمان إليهم، لكون معاوية ابن عمه فامتنع على([32]), وسوف نبين موقف على رضي الله عنه من عدم تسليم قتلة عثمان في حينه، وإنما الشاهد هنا هو إثبات عدم مبايعة معاوية ليس اعتراضًا على شخص على. ويقول ابن تيمية: ومعاوية لم يدع الخلافة، ولم يبايع له بها حين قاتل عليًا، ولم يقاتل على أنه خليفة، ولا أنه يستحق الخلافة ويقرون له بذلك، وقد كان معاوية يقر بذلك لمن سأله عنه.. وكل فرقة من المتشيعين([33]) مقرة مع ذلك بأنه ليس معاوية كفئًا لعلي بالخلافة، ولا يجوز أن يكون خليفة مع إمكان استخلاف على- رضي الله عنه-، فإن فضل على وسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله كانت عندهم ظاهرة معروفة([34]), فثبت بهذا أنه لم ينازع عليًا- رضي الله عنه- أحد في الخلافة، لا من الذين خالفوه، ولا من غيرهم([35]), فهذه الأقوال عن هؤلاء العلماء كلها في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في ترتيب الخلافة الراشدة، فلابد من الذود عنها والتبشير وتربية الأجيال عليها، والاعتزاز والافتخار في الانتساب إليها.

([1]) الطبقات الكبرى (3/31).

([2]) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين: ص (77، 78) نقلا عن عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/689).

([3]) الإبانة عن أصول الديانة، (78)، مقالات الإسلاميين (1/346).

([4]) كتاب الإمامة والرد على الرافضة، ص (360، 361).

([5]) كتاب أصول الدين، ص (286، 287).

([6]) الاعتقاد، ص (193).

([7]) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، ص (362، 363) يقصد القصاص من قتلة عثمان.

([8]) لوامع الأنوار البهية للسفارينى (2/346)، عقيدة أهل السنة (2/692).

([9]) الاقتصاد في الاعتقاد، ص (154).

([10]) العواصم من القواصم، ص(142).

([11]) سنن أبي داود (4/201)، الترمذي (5/44) حسن صحيح.

([12]) الوصية الكبرى، ص (23).

([13]) فتح البارى (7/72).

([14]) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة (2/693).

([15]) العواصم من القواصم ص 146- 147.

([16]) المصدر السابق ص 145.

([17]) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة (2/695).

([18]) التمهيد للباقلانى ص233- 234، العواصم من القواصم ص 147.

([19]) المقدمة ص 214.

([20]) الطبقات (3/31)، الثقات (2/268) دول الإسلام (1/14)، عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام ص 171، 172.

([21]) منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين، ص (76، 77) نقلا عن عقيدة أهل السنة.

([22]) عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/696).

([23]) عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/696).

([24]) تاريخ الطبري (5/459، 460).

([25]) العواصم من القواصم، ص(150).

([26]) عقيدة أهل السنة في الصحابة (2/696).

([27]) البداية والنهاية (7/265)، تحقيق مواقف الصحابة (2/147).

([28]) البداية والنهاية (7/270)، الانتصار للصحب والآل، ص (239).

([29]) البداية والنهاية لابن كثير (7/268- 270) وقد جمع هذه الروايات الدكتور محمد أمحزون في كتابه: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (2/146- 150).

([30]) الانتصار للصحب والآل، ص (239).

([31]) لمعة الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة، ص(115).

([32]) الصواعق المحرقة نقلا عن الانتصار للصحب ولآل، ص (239).

([33]) أي المتشيعين لعثمان أو على – رضي الله عنهما – وقد كان المطالبون بدم عثمان – رضي الله عنه – قد انضموا إلى معاوية وما كانوا يفضلونه على علي- رضي الله عنه.

([34]) مجموع الفتاوى (35/72، 73).

([35]) الانتصار للحصب والآل، ص(241).