مشاكل قطاع السياحة بولاية المدية.. ارتفاع معدلات الضرائب على الأرباح المفروضة غلى الفنادق والأنشطة السياحية يؤدي إلى رفع سعر الخدمات السياحية

تتعدد مشاكل قطاع السياحة بولاية المدية مما أدى إلى تأخره بسبب جملة من المشاكل تتمثل فيما يلي:

- الأوضاع الأمنية التي مرت بها الولاية في التسعينات، أدت إلى تدهور و تأخر قطاع السياحة بالولاية، ويظهر ذلك من خلال تراجع عدد السواح، ويترجم هذا التأخير بتراجع المداخيل التي كان يحققها هذا القطاع.

- التأخر الاقتصادي والتكنولوجي الذي أثر سلبا على القطاع السياحي، لأن السائح يختار الوجهة السياحية التي توفر له كل أساليب الراحة والترفيه.

- كما أن التقدم الاقتصادي و التكنولوجي عنصرين هامين في تحقيق رغبات السواح.
فهو بحاجة إلى مواصلات و اتصالات متطورة، بنوك ومصارف تتسم معاملاتها بالمرونة، التي تضمن له تحويلات بنكية في أي وقت يريد.
بالإضافة إلى خدمة سياحية جيدة ومستشفيات متطورة.

- تشكل الصيانة و النظافة، النقاط السوداء في الفندقة الجزائرية، وذلك راجع إلى عدم كفاءة العمال بالدرجة اللازمة و الكافية، وقلة خبرتهم في هذا الميدان.

وكذلك نقص تكوينهم، مما أدى إلى وجود خدمة ذات نوعية بعيدة نوعا ما عن معايير الخدمة الدولية، هذا بالإضافة إلى غياب الثقافة السياحية لدى العمال و كذلك الشعب الجزائري بصفة عامة.

- تصرفات المستخدمين لا ترقى إلى المستوى المطلوب، و ذلك بسبب قلة تكوينهم.
- ضعف مشاركة القطاع السياحي في خلق مناصب شغل، وامتصاص البطالة.

- ضعف البنية التحتية من مواصلات، فنادق وحدائق تسلية، مدن ملاهي، مطاعم و مقاهي، وكذا نقص مساحات الاسترخاء والاستجمام.

- إن مستوى التقدم في الفنادق يتطلب أشغال مكلفة لتهيئتها و جعلها مناسبة مع النظام المعمول به.

- ارتفاع أسعار المنتجات السياحية و ذلك مقارنة بنوعيتها، مع قلة المنتجات الموجهة للطبقات ذات الدخل المتوسط.
- صعوبة الحصول على العقارات اللازمة لإقامة المشاريع السياحية.

- عدم وجود تحفيزات مالية خاصة بالمستثمرين في قطاع السياحة و ارتفاع معدلات الفائدة على القروض الموجهة للتنمية السياحية، مما يشكل عبئا كبيرا على المستوى السياحي.

- قلة إقبال الشركاء لاسيما الأجانب، منهم على برنامج الخوصصة للقطاع السياحي.

- قلة الجمعيات السياحية، وعدم قيامها بدور فعال في ترقية الصورة السياحية للجزائر بصفة عامة و لولاية المدية بصفة خاصة، على المستويين الداخلي والخارجي.

- عدم مواكبة العديد من القوانين الخاصة بالمنشآت السياحية للتطور السريع للعصر الحديث.

- ارتفاع معدلات الضرائب على الأرباح المفروضة غلى الفنادق والأنشطة السياحية، مما يؤدي إلى رفع سعر الخدمات السياحية، ومن ثمة التأثير على القدرة التنافسية للمنتج السياحي المحلي والتأثير على ربحية المشاريع السياحية، مما ينتج عنه التأثير غلى الاستثمار السياحي في المستقبل.

- تدهور التراث الطبيعي و تلوث بعض المعالم السياحية.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال