يعتبر القاضي في حالة القيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات ويمارس فعليا وظيفته بإحدى المحاكم أو إحدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة العدل، وأثناء هذه المرحلة يتعين عليه احترام جميع الالتزامات السابق ذكرها، إضافة إلى وجوب مباشرة القاضي لمهامه داخل دائرة نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه.
ويمكن لوزير العدل أن يرخص استثنائيا للقضاة السكن خارج مقر المحكمة التي يعملون بها، ويكون ذلك بصفة فردية ومؤقتة، وبعد إطلاع رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة بها.
ويعتبر القاضي في نفس الوضع -أي ممارس لمهامه- أثناء مدة رخصة المرض، والرخص الإدارية.
ويمكن لوزير العدل أن يرخص استثنائيا للقضاة السكن خارج مقر المحكمة التي يعملون بها، ويكون ذلك بصفة فردية ومؤقتة، وبعد إطلاع رئيس المحكمة ورئيس النيابة العامة بها.
ويعتبر القاضي في نفس الوضع -أي ممارس لمهامه- أثناء مدة رخصة المرض، والرخص الإدارية.
التسميات
وظيفة عمومية