تأديب القضاة.. كل إخلال صادر من القاضي المتعلق بواجباته المهنية وبالشرف والوقار والكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية

إن القاضي، باعتباره إنسانا وكباقي البشر، قد يصيب وقد يخطئ، غير أن هذا الخطأ قد يكون مشفوعا بالعمد وسوء النية، مما يقتضي معه مساءلة هذا القاضي وتأديبه، وذلك بحسب درجة ونسبة الإخلال المنسوب إليه.

وقد اعتبر القانون  كل إخلال صادر من القاضي المتعلق بواجباته المهنية وبالشرف والوقار والكرامة خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية وتطبق على القضاة العقوبات التأديبية التالية:

الدرجة الأولى:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين؛
- الحذف من لائحة الأهلية.

الدرجة الثانية:
- التدحرج من الدرجة؛
- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع حرمانه من أي مرتب، باستثناء التعويضات العائلية؛
- الإحالة على التقاعد التلقائي أو الانقطاع عن العمل إذا لم يكن للقاضي الحق في راتب التقاعد؛
- العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد أو الحرمان منها.

يمكن أن تكون العقوبتان الأخيرتان من الدرجة الأولى والعقوبتان الأوليتان من الدرجة الثانية مصحوبة بالنقل التلقائي.

وينهي وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء الأفعال المنسوبة للقاضي، ثم يعين، بعد استشارة الأعضاء المعينين بقوة القانون، مقررا يجب أن تكون درجته أعلى من  درجة القاضي المتابع، وتسهر كتابة المجلس الأعلى للقضاء على إعداد وتجهيز ملفات المتابعات التأديبية المتعلقة بالقضاة الذين تقرر إحالتهم على المجلس المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 58 من النظام الأساسي لرجال القضاء.

ويتضمن ملف المتابعة التأديبية كل المعلومات حول المخالفات التي ارتكبها القاضي المتابع، وضمنها التقرير الذي أعده المقرر.

يمكن لوزير العدل أن يطلب من المقرر، بعد وضع تقريره، إجراء بحث تكميلي في نقطة يكون قد أغفلها أو استجدت أثناء جريان المسطرة التأديبية، وذلك قبل عرض الملف على المجلس، ويمكن لهذا الأخير، بعد عرض الملف عليه، أن يأمر بإجراء بحث إضافي بكل الوسائل التي يراها ملائمة تحت إشراف المفتش العام لوزارة العدل، ويحق للقاضي الاطلاع على ملفه التأديبي وعلى جميع مستندات البحث باستثناء نظرية المقرر.

ويشعر القاضي علاوة على ذلك، قبل ثمانية أيام على الأقل، بتاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته، ويمكن لهذا المجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية.

يمكن للقاضي المحال على المجلس الأعلى للقضاء أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين، ويحق للمساعد  المعين الاطلاع على المستندات.

ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يوقف النظر عند وجود متابعة جنائية، إلى أن يقع البت فيها بصفة غير قابلة للطعن، ويمكن في حالة متابعة القاضي جنائيا أو إذا ارتكب فعلا خطيرا أن يصدر وزير العدل قرارا بتوقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع من مرتبه، باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها  بأكملها، ويمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار لوزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا ينص قرار توقيف القاضي على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبته طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع منه، باستثناء التعويضات العائلية التي تقاضاها بأكملها، ويستدعي المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجل ممكن وتسوى بصفة نهائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار.

ينذر القاضي الذي غادر عمله بدون مبرر بالرجوع إليه داخل السبعة أيام الموالية لتبليغ الإنذار إليه، ويمكن أن تصدر ضد المعني بالأمر، إذا لم يستأنف عمله بعد مرور هذا الأجل عقوبة العزل مع الاحتفاظ بحقوقه في راتب التقاعد أو الحرمان منها بظهير شريف بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، ويسري مفعول هذه العقوبة من يوم مغادرته لعمله دون مبرر.