إن كل من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والدولة يشتركون جميعاً في تحويل التأمينات الاجتماعية وتختلف الأهمية النسبية لما يتحمله كل طرف من هذه الأطراف الثلاثة وفقاً للتوجيهات والاتفاقات الدولية بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
فعلى سبيل المثال نجد أن الاتفاقات الدولية (رقم 102 لعام 1952م) بشأن الحدود الدنيا لمستويات الضمان الاجتماعي قد تضمنت عدة مبادئ منها: أن الحد الأقصى لما يتحمله المؤمن عليه يجب ألا يزيد عن 50% من نفقات التأمين.
كما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تلعب دوراً أساسياً في توزيع نفقات التأمين بين المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال والدولة.
التسميات
تأمينات اجتماعية