(45) تقوم الوزارة حاليا بالترويج لعملية خصخصة الشركات عن طريق زيادة رأس مال يكتتب فيها القطاع الخاص بالكامل، بحيث تؤدي قيمة الزيادة الى امتلاك القطاع الخاص نسبة 51% او أكثر فتخرج الشركة الى القانون 159 (القطاع الخاص).
(46) من مزايا هذا الأسلوب ان حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال ستبقى داخل الشركة لاستخدامها فى الإصلاح المالى والفني المطلوب، بما يؤدى الى تعظيم قيمتها وبالتالي قيمة حصة الأقلية المملوكة لقطاع الأعمال العام (49% او اقل).
وقد تم تكليف مؤسسات ترويج متخصصة خلال العام الحالى بالنهوض بعملية الترويج والبحث عن مستثمرين لعدد 8 شركات بنظام زيادة راس المال.
التسميات
إصلاح اقتصادي