نظم التأمينات الاجتماعية المحولة عن طريق الاشتراكات.. أسلوب الاشتراكات الموحدة. أسلوب الاشتراك تبعاً لقيمة الأجر. أسلوب الاشتراك تبعاً لدرجة الخطر

نظم التأمينات الاجتماعية المحولة عن طريق الاشتراكات:
ويعتمد هذا النظام على قيام المؤمن عليهم بدفع مبالغ معينة تسمى اشتراكات.

وعادة ما تحدد هذه الاشتراكات على أساس بنسبة معنية من أجور المؤمن عليهم.

وليس من الضروري أن يتحمل المؤمن عليهم فقط هذه الاشتراكات بل غالباً ما يساهم أصحاب الأعمال بنسبة معنية في دفع هذه الاشتراكات.

ومن ناحية ثالثه قد تلتزم الدولة بسداد العجز في التزامات النظام والذي قد يظهره فحص المركز المالي له.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك ثلاثة أساليب لتحديد الاشتراكات هي:

1- أسلوب الاشتراكات الموحدة:
وفقاً لهذا الأسلوب يتم تحديد قيمة الاشتراك بمبلغ موحد بغض النظر عن أجر العامل أو دخله.

ولكن قد تختلف فيه الاشتراك باختلاف الأشخاص من حيث السن أو الجنس أو الحالة المدنية بمعنى أنه قد يكون هناك اشتراك موحد للرجال وآخر موحد للنساء وذلك على سبيل المثال.

ويرتبط هذا الأسلوب بنظم النائبة التي تقدم مزايا موحده كما هو الحال في النظام البريطاني.

ويناسب هذا الأسلوب من الدول التي لا تتفاوت فيها الأجور إلى حد كبير وبالتالي فإنه لا يناسب الدول التي تتفاوت فيها الدخول.

وأهم ما يعاب على هذا الأسلوب أنه قد لا يحقق العدالة حيث أن عبء الاشتراك يكون كبيراً بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة مقارنةَ بذوي الدخول المرتفعة.

وأهم ما يمتاز به هذا الأسلوب هو سهولة تطبيقه وكذلك صعوبة التهرب من دفع الاشتراكات.

2- أسلوب الاشتراك تبعاً لقيمة الأجر:
وفقاً لهذا الأسلوب يحدد الاشتراك على أساس تقسيم الأجر إلى فئات ثم يحدد لكل فئة سعر معين. أي أن معدل الاشتراك يزيد بزيادة الأجر.

وقد يتم وضع حد أقصى للأجر الذي يحسب على أساسه الاشتراك مع وضع حد أقصى للمزايا في نفس الوقت وذلك حتى يتم إيجاد نوع من التوازن بين الاشتراكات المحصلة والمزايا المدفوعة ويناسب أسلوب الاشتراكات تبعاً للأجر الدول التي تتفاوت فيها الدخول وبالتالي فإن هذه الطريقة تناسب الدول النامية.

3 - أسلوب الاشتراك تبعاً لدرجة الخطر:
وفقاً لهذا الأسلوب يحدد الاشتراك كنسبة من أجور المؤمن عليهم مع الأخذ في الاعتبار درجة الخطر الكامن في العمل بحيث تكون النسب مختلفة وفقاً لدرجة الخطر.

وتأخذ بهذا الأسلوب العديد من الدول عند تحديد اشتراكات تأمين إصابات العمل حيث يتحمل أصحاب الأعمال عبء هذه الاشتراكات وحدهم، لأن تكاليف حوادث العمل تعتبر جزءاً من تكاليف الإنتاج.

وبالتالي يتم تصنيف المنشآت إلى مجموعات وفقاً لدرجة الخطر، ثم تقسّم كل مجموعة إلى درجات مختلفة حيث يتم وضع كل مجموعة من المنشآت المتشابهة في الظروف في درجة خطر واحدة داخل المجموعة وتحدد معدلات الاشتراك بالنسبة لكل درجة.