حكم الشورى ومجالها.. اختلاف نمط الشورى وتطبيقاتها العملية من بلد لآخر حسب الظرف الزماني والمكاني

الشورى في الإسلام واجبة بأمر الله تعالى إذ يقول (... وشاورهم في الأمر) والله تعالى أمر بالشورى وأوجبها ولم يفصلها، بل جعل  أمرها للناس يجتهدون في كيفية تنزيلها على أرض الواقع حسب الزمان والمكان، وحسب مستجدات الأحداث وتطورات الحياة المستمرة، ليستطيع الناس إعمار الأرض وإصلاح أمرهم وشأن دولتهم وفقاً لظرفهم، مع مراعاة الثوابت الإسلامية القطعية.

(فإذا كانت الشورى واجبة على المسلمين بمقتضى قوله تعالى: "...وشاورهم في الأمر" وقوله تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم) وهذا يمثل عنصر الثبات والدوام في مبدأ الشورى، فإن تفصيل النظم والطرق التي تتم بها الشورى - مما يختلف باختلاف الأحوال والزمان والمكان - قد تركت لكل أمة تنظمها حسب الظروف والأحوال... فيستطيع المسلمون في كل عصر أن ينفذوا ما أمر الله به من الشورى بالصورة التي تناسب حالهم ... وتلائم موقعهم من التطور دون تحديد شكل معين... وهذا يمثل عنصر السعة والمرونة  في الأخذ بالشورى([1])).

  ولذا يمكن اختلاف نمط الشورى وتطبيقاتها العملية من بلد لآخر حسب الظرف الزماني والمكاني، وليس لها قالباً محدداً ينزل تنزيلاً آلياً على البلاد والعباد، ولكنها لا تجوز في مجال الفروض والواجبات، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والحكم بما أنزل الله تعالى، ولا في الأحكام القطعية الظاهرة  التي تثبت بالكتاب والسنة الصحيحة، إذ هذه مسائل محسوم أمرها ومفصل حكمها بصريح النص، ولا تحتاج لتشاور ونقاش حول وجوبها ولزومها وكيفيتها، ولكن ما يتعلق بتنظيم إدارتها وترتيب شأنها فذلك من صميم أمر الشورى.

[1]- د . صالح غانم سدلان ، أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ، ص24.