الضرورات المحلية للإصلاح والخصخصة.. تعثر سياسات التصنيع الحكومى على المدى الطويل.. ارتفاع الفرق في سعر السوق السوداء للعملة الأجنبية

الضرورات المحلية للإصلاح والخصخصة:

بعد ثورة 1952 تحولت مصر تدريجيا فى إطار نظام عالمي موات كما سبق وأن أوضحنا لتصبح واحدة من عديد من الدول النامية التى اتبعت استراتيجية التصنيع الحكومى بعد الحرب العالمية الثانية وفى بداية فترة الاستقلال.

لقد قامت سياسة التصنيع الحكومي فى مصر وغيرها من الدول النامية على النظر الى تدفقات رأس المال الاجنبى واستراتيجية التنمية التى تقوم على حرية التجارة على انهما أساليب استعمارية جديدة.

مؤشرات قياس الانغلاق الاقتصادي فى بداية الثمانينات:

لقد أدت هذه السياسة الى هيمنة النشاط الحكومى على الحياة الاقتصادية وتميز الاقتصاد بالانغلاق ويمكن قياس الانغلاق فى بداية الثمانينات بالمؤشرات الآتية:

1- وصل نصيب الناتج الحكومى فى الناتج المحلى الاجمالى الى 58%.
2- زاد معدل التعريفة الجمركية على الواردات عن 50% من قيمة السلع الوسيطة والرأسمالية.
3- غطى نظام حصص الاستيراد أكثر من 60% من الواردات.
4- زاد الفرق في سعر السوق السوداء للعملة الأجنبية عن 50% من السعر الرسمى فى كثير من الحالات.
5- كانت سلع التصدير الرئيسية تحتكرها مؤسسات الدولة بنسبة تزيد على 80% من اجمالى الصادرات.
6- أما عن معدلات النمو الاقتصادى التى تحققت منذ تأكيد سيطرة النشاط الحكومى على الاقتصاد عام 1961، فقد تحققت معدلات نمو معقولة حتى نهاية عام 1965 وتراوحت بين 6 و 7% سنويا.

أسباب توقف وارتفاع معدلات النمو:

وتوقف النمو تماما بين 1967 و 1974.
وارتفعت معدلات النمو مرة ثانية بين 1974 و 1981 بسبب ارتفاع أسعار البترول وزيادة الموارد الأجنبية من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين من دول البترول.

ركود اقتصادي:

مع بداية الثمانينات وحتى عام 1991 سقط الاقتصاد المصرى فى براثن الركود لفترة طويلة نسبيا.
وكما حدث فى كثير من النماذج الأخرى لتطبيق التصنيع الحكومى فقد استمرت الحكومة المصرية فى دفع الأداء الاقتصادي فى الأجل القصير عن طريق الاقتراض الخارجي على نطاق واسع.