بعد أن تمتعت بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنمو قوي وانخفاض في معدلات الفقر، فإنها تشهد اليوم آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي قد تدفع بحوالي 35 مليون شخص إلى براثن الفقر والمعاناة من جديد، أي حوالي ثلث عدد السكان الذين كانوا فوق خط الفقر خلال السنوات العشر الماضية.
فمن بين 480 مليون نسمة هم عدد سكان المنطقة، تمكن 90 مليون شخص- حوالي 18 %من عدد السكان- من الخروج من هوة الفقر والمعاناة منذ عام 1999 لكن هذه المكاسب تقف الآن في مهب الريح نتيجة للأزمة المالية الراهنة.
فاليوم يعتبر 40 %تقريبا من بين إجمالي سكان المنطقة من الفقراء أو المعرضين للمعاناة, لكن من المتوقع أن يرتفع عدد الفقراء والمعرضين للمعاناة في جميع أنحاء المنطقة بحوالي خمسة ملايين شخص مقابل كل واحد بالمائة من الانخفاض في إجمالي الناتج المحلي.
ويتوقع أن تزيد معدلات الفقر والمعاناة بنهاية عام 2009 بنسبة 5%، وهو ما يعني زيادة عدد الفقراء أو المعرضين للمعاناة بحوالي 25 مليون شخص، وسيزيد هذا العدد بمقدار 10 ملايين شخص آخر ليصل إلى ما مجموعه 35 مليون شخص بنهاية عام 2010.
فالأزمة إذاً أسهمت في توسيع هوة الفقر في العالم, وخصوصاً في البلدان النامية، حتى إن بعض الدول الغنية أو التي كانت بعيدة عن مصطلحات الفقر أصبحت تعد العدة لمواجهة زيادة محتملة في أعداد الفقراء.
ولعل أولى هذه الدول هي أيسلندا التي شارفت على الإفلاس نتيجة الأزمة المالية العالمية بعد أن ارتفع حجم مديونيتها بشكل كبير، ومن ثم اضطرت الحكومة الايسلندية إلى وضع يدها على معظم القطاع المصرفي في البلاد، والى التخلي عن خطة للدفاع عن عملتها، والى ايقاف عمليات بيع وشراء الاسهم، والبحث عن طرق للحصول على المساعدة من الخارج.
وفي بريطانيا أيضاً من المتوقع أن تعمق الأزمة من فقر حوالي خمس السكان, فقد أشارت منظمة "أوكسفام" إلى أن أوضاع ملايين البريطانيين ستسوء بسبب الركود المستمر منذ عدة أشهر.
وأشارت منظمة أخرى تعنى بشؤون الأطفال إلى أن واحداً من بين كل ثلاثة أطفال بالمملكة يعيشون تحت خط الفقر، على الرغم من تعهد الحكومة بتحسين ظروفهم المعيشية, وجاء في التقرير ذاته "من المرعب حقاً أن يكون هناك 3.9 ملايين طفل يعانون من الفقر في بريطانيا التي تُعد واحدة من أكثر دول العالم ثراء".
التسميات
إصلاح اقتصادي